نائب يطالب بمنظومة وطنية للحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني

دعا سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، إلى سرعة التحرك لتطوير منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم الاحتيال والنصب الإلكتروني، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الوسائل الرقمية والتطبيقات الإلكترونية في المعاملات المالية والتجارية، وما يصاحب ذلك من ظهور أساليب جديدة تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين وبياناتهم الشخصية.

نائب يطالب بتطوير منظومة وطنية لمواجهة الاحتيال الإلكتروني

وقال النائب ـ فى تصريحات له ـ إن جرائم النصب الإلكتروني لم تعد تقتصر على الرسائل الوهمية أو الروابط المزيفة، وإنما امتدت إلى انتحال صفات المؤسسات الرسمية والبنوك والشركات، واستخدام الحسابات المزيفة والمكالمات الهاتفية الاحتيالية، بما يهدد مدخرات المواطنين ويقوض الثقة في منظومة التحول الرقمي، مشددًا على أن حماية المواطن في الفضاء الإلكتروني أصبحت مسؤولية لا تقل أهمية عن حمايته في المعاملات التقليدية.

وطرح النائب سيد حنفى طه 4 آليات جديدة لمواجهة هذه الظاهرة وهي:

أولًا: إطلاق منصة وطنية موحدة للبلاغات الإلكترونية العاجلة تتيح للمواطن الإبلاغ الفوري عن محاولات النصب، مع منح كل بلاغ رقمًا إلكترونيًا لمتابعته، وربطه بالجهات الأمنية والبنوك وشركات الاتصالات، وفق ضوابط قانونية واضحة.

ثانيًا: إنشاء منظومة للإنذار المبكر والتحذير الرقمي ترصد أنماط الاحتيال والحسابات والروابط المشبوهة، وتطلق تحذيرات فورية للمواطنين قبل انتشار عمليات النصب.

ثالثًا: وضع بروتوكول للاستجابة المصرفية السريعة يسمح بالتنسيق الفوري بين البنوك والجهات المختصة لفحص المعاملات المشبوهة، ووقف التحويلات غير المشروعة متى توافرت المبررات القانونية، وتتبع الأموال والعمل على استردادها.

رابعًا: إطلاق برنامج قومي للتوعية والحماية الرقمية يستهدف كبار السن والشباب وأصحاب المعاشات، من خلال حملات إعلامية مبسطة توضح أساليب الاحتيال وكيفية حماية البيانات والحسابات المصرفية.

وشدد النائب على أن تنفيذ هذه الآليات سيحد من الخسائر المالية، ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، ويحمي الاقتصاد الوطني من التدفقات المالية غير المشروعة.