مشروع قانون العمالة المنزلية.. كيف ينظم العلاقة بين العامل والأسرة؟

تظل العمالة المنزلية واحدة من أكثر فئات سوق العمل احتياجًا إلى إطار قانوني واضح، فالعلاقة بين العامل والأسرة تقوم في كثير من الأحيان على اتفاقات شفوية، دون عقد يحدد طبيعة المهام أو الأجر أو ساعات العمل أو الإجازات، كما تفتقر هذه الفئة إلى آليات واضحة لتسجيل حقوقها والتعامل مع الخلافات التي قد تنشأ بين طرفي العلاقة.

ولا تتوقف أهمية تنظيم هذا القطاع عند حماية العامل وحده، بل تمتد إلى حماية الأسرة أيضًا، من خلال وضع قواعد واضحة للاختيار والتشغيل وتحديد المسؤوليات، بما ينهي حالة عدم التنظيم التي تسيطر على جانب من سوق العمالة المنزلية.

وفي هذا السياق، كشف عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، عن ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية، مؤكدًا أن الهدف ليس إصدار تشريع شكلي، وإنما وضع منظومة متكاملة تجيب عن الأسئلة المتعلقة بتسجيل العمالة، وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون، وآليات الحماية الاجتماعية والتأمينية، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والتعامل مع الشكاوى والمنازعات والتفتيش والمتابعة.

ما الفئات التي يشملها مشروع قانون العمالة المنزلية؟

أوضح عبد الوهاب خضر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مفهوم العمالة المنزلية لا يقتصر على العاملات اللاتي يقمن بأعمال التنظيف داخل المنازل، بل يمتد إلى كل من يؤدي خدمات أو أعمالًا مباشرة أو غير مباشرة داخل الأسرة أو المنزل.

وتشمل هذه الفئات السائق الخاص، والحارس المنزلي، والجنايني، والطاهي، والممرض المنزلي، وغيرها من المهن التي تقدم خدماتها داخل المنازل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن منظمة العمل الدولية تقدر عدد العاملين والعاملات في مجال العمالة المنزلية حول العالم بنحو 75.6 مليون شخص، تمثل النساء نحو 76.2% منهم، فيما يعمل 81% من هذه الأعداد في القطاع غير الرسمي، وهو ما يحرمهم من الحماية الكافية.

خضر: "مش بنتكلم عن قانون على الورق"

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن فلسفة المشروع تقوم على معالجة المشكلات الفعلية التي تواجه العامل والأسرة، وليس الاكتفاء بوضع نصوص قانونية عامة.

وقال خضر: "مش بنتكلم عن قانون على الورق"، موضحًا أن المناقشات التي جرت بمشاركة وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة وخبراء من المنظمة الدولية، تناولت مجموعة من الملفات الأساسية التي يجب أن يحسمها التشريع.

وأضاف أن من أبرز التساؤلات المطروحة: كيف سيتم تسجيل العمالة المنزلية؟ ومن الجهة المسؤولة عن التنفيذ؟ وكيف يحصل العامل على الحماية الاجتماعية والتأمينية؟ وكيف يتم تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل؟ فضلًا عن آليات التعامل مع الشكاوى والمنازعات والتفتيش والمتابعة.

هل يحدد القانون حدًا أدنى للأجور وساعات العمل والإجازات؟

من أبرز الملفات التي ينتظر العاملون في هذا القطاع حسمها هي تنظيم الأجر وساعات العمل والإجازات والتأمينات الاجتماعية، حيث أكد عبد الوهاب خضر، في هذا الشأن، أن الوزارة لم تصل بعد إلى صيغة نهائية متفق عليها، موضحًا: "إحنا قدام مشروع قانون، حتى الآن نحن في مرحلة إعداد الإطار التشريعي والحوار المجتمعي، وبالتالي لا نستطيع إن إحنا نقول إن هناك صيغة نهائية تم الاتفاق عليها".

وأضاف أن تحديد هذه الحقوق يتطلب الاستماع إلى ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والمجلس القومي للمرأة ومنظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى أن الملفات المطروحة تشمل الحد الأدنى للأجور، وعدد ساعات العمل، والإجازات، والتأمينات الاجتماعية.

شهادات قياس المهارة ومزاولة الحرفة للعاملين بالمنازل

أوضح المتحدث الرسمي أن تنظيم العمالة المنزلية يستهدف أيضًا نقل هذه الفئة إلى سوق العمل الرسمي والمنظم، من خلال إتاحة شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة التي تقدمها وزارة العمل.

وقال "خضر"، إن الوزارة ستقدم لهذه الفئة شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة، بما يساعد على تنظيم القطاع، ويمنح العامل اعترافًا بمهاراته وطبيعة المهنة التي يمارسها.

كيف ينظم القانون العلاقة بين العامل وصاحب المنزل؟

شدد المستشار الإعلامي لوزارة العمل، على أن أحد المبادئ الأساسية التي يستهدفها مشروع القانون هو تنظيم العلاقة بصورة واضحة وعادلة، مع مراعاة طبيعة العمل المنزلي وخصوصيته، بما يحفظ حقوق العامل ويحدد التزامات صاحب العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة العمل، أن العلاقة بين الطرفين يجب ألا تظل قائمة على اتفاقات غير محددة، وإنما تحتاج إلى قواعد واضحة تحدد المسؤوليات والحقوق، وتوفر آليات للتعامل مع أي خلافات قد تحدث أثناء العمل.

وأكد أن المشروع يستهدف تحقيق التوازن بين الطرفين، قائلًا "التشريع المنتظر يسعى إلى تنظيم العلاقة بصورة واضحة وعادلة بما يراعي طبيعة العمل المنزلي وخصوصيته، في الوقت نفسه بيحفظ للعامل حقوقه ويحدد التزامات أيضًا صاحب العمل".

مكاتب ووسطاء تشغيل العمالة المنزلية تحت التنظيم

من الملفات المهمة التي تناولها المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، مشكلة الوسطاء ومكاتب التشغيل غير الرسمية، موضحًا:"وجود وسطاء ومكاتب غير رسمية يمثل مشكلة أساسية في سوق العمالة المنزلية، وليس في مصر فقط، وتنظيم سوق الوساطة والتشغيل سيكون جزءًا مهمًا من المنظومة التي تستهدف الوزارة وضعها خلال الفترة المقبلة".

كيف يتعامل القانون مع الشكاوى والمنازعات؟

أكد خضر أن تحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ، وكيفية تلقي الشكاوى والتعامل معها، يمثل جزءًا أساسيًا من إعداد التشريع، حتى لا يظل العامل أو صاحب المنزل دون مسار واضح يلجأ إليه عند وقوع خلاف.

وأشار إلى أن الوصول إلى صيغة متكاملة يتطلب مشاركة جميع الأطراف المعنية، والاستماع إلى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات المختصة، بما يضمن أن تكون مواد القانون قابلة للتطبيق وتعالج المشكلات الواقعية.

متى يصدر قانون العمالة المنزلية؟

أكد عبد الوهاب خضر أن مشروع القانون لا يزال في مرحلة إعداد الإطار التشريعي والتشاور المجتمعي، وأن الوزارة تعمل على الوصول إلى مسودة أولية يتم التوافق عليها بين الأطراف المعنية، قبل عرضها على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ثم استكمال الإجراءات التشريعية المقررة.

يذكر أن حسن رداد، وزير العمل، التقى جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بمقر المنظمة في جنيف، على هامش مشاركة الوزير في أعمال الدورة رقم 358 لمجلس إدارة المنظمة، لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك ومتابعة جهود تطوير منظومة العمل المصرية، ودعم تنفيذ أولويات الدولة في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.

وكشف "رداد"، في سياق استكمال مسار الإصلاح التشريعي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية، بهدف توسيع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة، وتعزيز شمول منظومة العمل والحماية.

واستعرض وزير العمل تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن منظمات نقابية منضمة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأخرى غير منضمة إليه، بما يعزز التعددية النقابية والحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

وأكد أن المجلس يمثل إحدى الآليات المهمة لدعم الحوار الاجتماعي ومشاركة مختلف الأطراف في مناقشة القضايا المرتبطة بعلاقات العمل.

وزير العمل: القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد جاهزة ومشروع لتنظيم العمالة المنزلية