أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بأن قطاع النقل والمواصلات في مصر واجه تحديات معقدة للغاية في الماضي، مشيراً إلى أن سوء حالة شبكة الطرق، وانخفاض كفاءة خدمات نقل الركاب، والازدحام المروري الخانق، خصوصاً في نطاق القاهرة الكبرى، أسفرت عن انعكاسات سلبية بالغة على المستويين الاقتصادي والبيئي.
وأوضح الوزير خلال كلمته في منتدى مصر 2026 أن متوسط سرعة المركبات داخل العاصمة كان قد تراجع بشكل غير مسبوق ليصل إلى ما بين ثمانية وعشرة كيلومترات في الساعة، وهو ما جعل القاهرة تبدو كأنها "جراج ضخم"، منوهاً بأن تقارير البنك الدولي بينت تكبد الاقتصاد المصري لخسائر سنوية تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار بسبب التكدس، وضياع الأوقات، واستهلاك كميات إضافية من الوقود، وارتفاع نسب الحوادث والتلوث، إلى جانب تعطيل طاقات الإنتاج الوطنية.
وأضاف وزير النقل، أن الاستراتيجية المصرية لتطوير هذا القطاع تجاوزت النظرة التقليدية لأعمال الإنشاء والتشييد الخاصة بالطرق والجسور والسكك الحديدية والموانئ، لتتحول إلى ركيزة أساسية للتنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، ووسيلة فاعلة لإعادة توزيع الكثافات السكانية وربط مواقع الإنتاج مباشرة بالمستهلكين والمنافذ البحرية.
واستعرض الوزير حصيلة أبرز الإنجازات المحققة، موضحاً أنه تم إنشاء وتطوير شبكة متكاملة من الطرق السريعة والحرة بطول بلغ 31 ألف كيلومتر، فضلاً عن إنشاء وتطوير محاور النيل لتصل إلى 73 محوراً وجسراً، وتنفيذ 54 كوبري فوق المزلقانات لتقليل نسب الحوادث، إضافة إلى إقامة 2500 نفق وكوبري عند التقاطعات الحيوية لضمان انسيابية الحركة المرورية وأمانها.
وأشار في ختام حديثه إلى أن هذه المنظومة المتكاملة أسهمت في إحداث طفرة استثنائية تمثلت في تقدم مصر مئة مركز ضمن مؤشر جودة الطرق العالمي، لتتحول من المرتبطة بالمركز 118 إلى المركز 18 على مستوى العالم، مشدداً على عزم الدولة المضي قدماً في تعزيز مستويات الأمان والسلامة المرورية.
