قرار حكومي بتشكيل لجنة عليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3536 لسنة 2026، بشأن تشكيل لجنة وطنية عليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.

ونص القرار على عضوية عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، والنقل، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية والبيئة، والسياحة والآثار، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام مقرر اللجنة.

وأتاح القرار للوزراء الأعضاء تفويض من ينوب عنهم في حضور اجتماعات اللجنة، بشرط أن يكون المفوض من شاغلي الوظائف القيادية على الأقل، كما أجاز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أداء مهامها.

اختصاصات اللجنة الوطنية لإدارة المناطق الساحلية

حدد القرار مجموعة من الاختصاصات للجنة، في مقدمتها وضع القواعد المنظمة لسير العمل بها، مع مراعاة عدم التعارض مع اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ، المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 987 لسنة 2023، والتي تمتد لمسافة 200 متر.

وتتولى اللجنة تحديد مسؤوليات وأدوار كل وزارة وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة لاختصاصاتها، بما يحقق التنسيق والتكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي المعني بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

كما تختص باعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، التي تقدمها الوزارات والمحافظات المعنية، وذلك بعد توافق الأمانة الفنية للجنة عليها، بما يضمن تنسيق خطط الدولة وتحقيق التوازن بين مختلف الأنشطة التنموية وأهداف التنمية المستدامة.

وتشمل مهام اللجنة كذلك اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات، بعد مراجعتها من الأمانة الفنية، إلى جانب حسم حالات تداخل الاختصاصات في المناطق الساحلية من خلال إصدار قرارات ملزمة، بناءً على ما تعرضه الأمانة الفنية.

تنسيق الاتفاقيات الدولية وتوفير التمويل

منح القرار اللجنة صلاحية إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المعدلة المرتبطة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، فضلًا عن إصدار التوجيهات المتعلقة بمشروعات التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات التي تنضم إليها الدولة.

كما تتولى اللجنة العمل على تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطط والتوصيات الخاصة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتحديد أوجه التمويل المطلوبة، بما يعزز التنسيق بين الوزارات والمحافظات ويضمن تكامل الجهود في إدارة الموارد والأنشطة التنموية بالمناطق الساحلية.

ويستهدف تشكيل اللجنة وضع إطار مؤسسي أكثر تكاملًا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، وتنسيق السياسات والخطط ذات الصلة، بما يدعم حماية الموارد الساحلية والبحرية ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.

لمشاهدة القرار.. أضغط هنا

الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الجمعة: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق

"الصحة" تعتمد 5 منشآت جديدة للرعاية الأولية.. والعدد يرتفع إلى 258 منشأة

وزير الري: توسيع مشاركة القطاع الخاص وروابط مستخدمي المياه ركائز تطوير منظومة 2.0