أكد الدكتور محمد الشحات الخبير الاقتصادي أن تسهيل إجراءات التراخيص وتقديم الحوافز والتسهيلات الضريبية يمثلان خطوتين أساسيتين لدمج المصانع والوحدات الصناعية الصغيرة في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز الصناعة المحلية.
وأوضح الشحات خلال حواره في برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن "تعقيد إجراءات التراخيص قد يدفع بعض الأنشطة الصناعية إلى العمل خارج المنظومة الرسمية"، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لأصحاب المشروعات الصغيرة يشجعهم على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن دمج هذه الكيانات يحقق فوائد متبادلة للدولة وأصحاب المشروعات، إذ يساعد على تنظيم النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة المنشآت الرسمية، إلى جانب دعم الإنتاج وتهيئة الظروف اللازمة لزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن تعظيم الصناعة المحلية يتطلب حلولًا عملية تزيل العقبات أمام المشروعات الصغيرة، وتمنحها فرصًا أكبر للنمو والتوسع، مؤكدًا أن الحوافز الضريبية وتسهيل التراخيص يمثلان أدوات فعالة لتحقيق هذا الهدف.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الاقتصاد الرسمي هو الضامن الحقيقي لنمو الصناعة، مؤكدًا أن دمج المصانع الصغيرة في المنظومة الرسمية يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.
وأكد أن الدولة تحتاج إلى سياسات واضحة ومبسطة لدعم المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وأن دمجها في الاقتصاد الرسمي يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لتذليل العقبات وتوفير البيئة المناسبة لنموها وتوسعها.
السيسي خلال "منتدى مصر 2026": مواجهة التطرف تبدأ ببناء ديني متزن
مترو الأنفاق يكشف تفاصيل عطل قطار الدقي وتأخر الحركة 10 دقائق
مدبولي يحدد 3 خيارات صعبة لتحمل أسعار البترول: الدولة أو المواطن أو نقترض
- قانون المشروعات الصغيرة يضع ضوابط صارمة لحوافز الاقتصاد غير الرسمي
- الاقتصاد الخفي.. حين تصنع التفاصيل الصغيرة قوة الدول
- التصرفات العقارية من الموبايل، المالية تكشف تفاصيل الخدمة الإلكترونية الجديدة
- المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة متنامية في الاقتصاد السعودي
- وزير المالية: نستهدف خفض الاقتراض وتعزيز موارد الدولة دون زيادة التضخم
