الحكومة توافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بشأن تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة.

ويستهدف البرنامج تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، في ظل التحديات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية والإجراءات التجارية الدولية وغيرها من المتغيرات المؤثرة في حركة الصادرات المصرية وتنافسيتها.

وأشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن التصور الجديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية، المقرر بدء سريانه اعتبارًا من مشحونات بداية شهر نوفمبر الحالي، يستهدف تطوير منظومة المساندة التصديرية وإعادة هيكلة محاورها وآلياتها بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية.

وأضاف أن البرنامج يضمن توجيه المساندة التصديرية بصورة أكثر فاعلية، بما يسهم في تخفيف الأعباء التي يتحملها المصدرون، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وروعي في تصميم البرنامج تنفيذه على مرحلتين؛ الأولى قصيرة المدى، قبل نهاية عام 2026، وتستهدف تحقيق أثر سريع على نمو الصادرات المصرية وجذب شركات جديدة للانضمام إلى البرنامج، والثانية متوسطة المدى، تبدأ في يوليو 2027، وتهدف إلى التعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات المصرية واغتنام الفرص التصديرية المتاحة.

ما أبرز ملامح البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية؟

وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، أولها المساندة الأساسية والحوافز، ويتضمن زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35%، وفقًا لطبيعة كل قطاع وتحدياته ومتطلباته، باستثناء المناطق الحرة.

وتشمل الزيادة جميع البرامج المستفيدة، وهي برامج الصناعات النسيجية، بما تضمّه من الملابس الجاهزة ومستلزماتها والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات، إلى جانب برامج الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية.

كما تشمل الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، بما في ذلك المستلزمات والأجهزة الطبية وتسجيل الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، فضلًا عن برامج مساندة الأثاث والمصنوعات الجلدية والأحذية والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب.

ويمتد البرنامج كذلك إلى مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، ومنها الرخام والجرانيت والمواد العازلة والجلفنة والدرفلة على البارد والزجاج المسطح وسحب الأسلاك والمسامير والسيراميك، بالإضافة إلى الصناعات اليدوية والحرفية.

إضافة أمريكا ودول جنوب شرق آسيا إلى الأسواق المستهدفة

يتضمن البرنامج استمرار العمل بالحوافز الإضافية المقررة في البرنامج الحالي، مع إضافة الولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا إلى الأسواق المستهدفة، وتشمل تايلاند وفيتنام وكمبوديا ولاوس وميانمار وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي وتيمور الشرقية.

كما يستمر العمل بالقواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية، مع تعديل البند الرابع من القواعد العامة، بحيث تلتزم جميع الشركات بتسليم الملفات مستوفاة البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة، والتأكد من اكتمالها قبل قبولها وإثبات استلامها؛ لضمان انتظام إجراءات الفحص والمراجعة وتجنب تراكم الملفات غير المستوفاة أو تعطيل إجراءات الصرف.

ويتضمن المحور الثاني تطوير منظومة مساندة الشحن، من خلال تقديم مساندة للنقل البحري والبري بنسبة 50% من تكلفة النقل إلى الدول المستهدفة، وهي الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا وروسيا.

كما يشمل المحور مساندة المركب السريع بنسبة 25% من الفاتورة الإلكترونية، وفقًا للضوابط المنظمة، ومساندة النقل الجوي بنسبة 25% إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا، وذلك ضمن برنامج الحاصلات الزراعية.

ويتضمن البرنامج أيضًا مساندة النقل الداخلي بنسبة 25% من قيمة التكلفة، فضلًا عن التأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين المعتمدة.

أما المحور الثالث، فيتعلق بالخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة، ويتضمن استمرار مساندة المعارض وبرامج التدريب ورفع القدرات، وفقًا للقواعد المعمول بها حاليًا.