محمود فوزي: ملف الحبس الاحتياطي ذو صلة بالقانون الجنائي عن طريق التشريعات

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مخرجات الحوار الوطني من اللحظة الأولى تتحول إلى تشريع أو لسياسة حكومية أو قرار، يحدث هذا بعد رفع هذه التوصيات إلى رئيس الجمهورية ويوجهها بعد فحصها إلى الجهات المعنية وتقوم كل جهة بتنفيذ ما يخصها من توصيات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم طه، ببرنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «ON»، أن ملف الحبس الاحتياطي ذو صلة بالقانون الجنائي ويتم بشكل أساسي عن طريق التشريعات، وهو من ضمن الموضوعات التي ينظمها قانون الإجراءات القانونية، ويعمل مجلس النواب على وضع قانون جديد في الوقت الحالي، ومن المؤكد أن توصيات هذا الملف هي محل للنظر والاعتبار عند وضع التشريع.

وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن التشريع هو أداة تنظيم، متابعًا: «الحكومة تحصل على ثقتها من مجلس النواب، وتعرض برنامجها والمدة الزمنية بشكل مفصل أمام المجلس، وفي بعض الأحيان تحتاج الحكومة إلى تشريعات لتنفيذ برنامجها، ومسألة التشريعات مستمرة في كل البرلمانات والحكومات»، لافتًا إلى أنه وضِع عدد من التشريعات في في الفصلين الأول والثاني من تشريعات البرلمان تؤكد أن الدولة أمام بنية تشريعية متينة.