سؤال برلماني حول شراكة الدولة والقطاع الخاص لبناء مدن صناعية متكاملة

تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والإسكان، بشأن خطة الحكومة لتطوير المدن والمناطق الصناعية وتحويلها من مجرد تجمعات للمصانع إلى مجتمعات عمرانية واقتصادية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والخدمات، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويرفع جاذبية الاستثمار.
 

توفير بيئة متكاملة ومستقرة للعاملين

وأكد «أباظة» أن نجاح أي منطقة صناعية لا يقاس فقط بعدد المصانع المقامة أو حجم الاستثمارات، وإنما بقدرتها على توفير بيئة متكاملة ومستقرة للعاملين وأسرهم، تشمل السكن الملائم، والخدمات الصحية والتعليمية والتجارية، ووسائل النقل، والخدمات الرقمية، والمساحات الخضراء، بما يساهم في استقرار العمالة وزيادة الإنتاجية.
وتساءل النائب أحمد فؤاد أباظة عن خطة الحكومة لتطبيق نموذج المدن الصناعية المتكاملة وربط مشروعات الإسكان والخدمات بالمناطق الصناعية الجديدة والقائمة، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص العقاري والصناعي في التخطيط والتنفيذ والتشغيل وهل تدرس الحكومة إنشاء «مؤشر تنافسية للمدن الصناعية» يقيس جودة السكن والنقل والخدمات وتكلفة انتقال العامل ومستوى الخدمات، وربط الحوافز الاستثمارية بنتائج هذا المؤشر؟ وهل يمكن تخصيص نسبة من الأراضي داخل مخططات المدن الصناعية لإنشاء مجمعات سكنية بنظام الإيجار التمليكي للعاملين، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويقلل معدلات دوران العمالة؟
ثالثًا: ما مدى إمكانية إنشاء صناديق استثمار متخصصة لتمويل الإسكان والخدمات والبنية الاجتماعية داخل المدن الصناعية، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة ويجذب رؤوس الأموال الخاصة؟
 

 «المدينة الصناعية الذكية»

كما تساءل " أباظة " قائلًا: هل يمكن إطلاق نموذج «المدينة الصناعية الذكية» الذي يعتمد على الخدمات الرقمية، وإدارة الطاقة والمياه والمخلفات بطرق حديثة، وربط النقل الجماعي باحتياجات المصانع ومواعيد الورديات؟ مؤكدًا أن تنفيذ هذا التوجه سيحقق مكاسب اقتصادية مهمة، أبرزها رفع القيمة الاستثمارية للمناطق الصناعية، وجذب استثمارات جديدة، وخفض تكلفة انتقال العمال، وزيادة الإنتاجية، وتحسين استقرار العمالة، وتوفير فرص عمل إضافية في الإسكان والخدمات والنقل، ودعم شركات المقاولات والتطوير العقاري، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية مشددًا على أن تحويل المناطق الصناعية إلى مدن متكاملة سيمثل نقلة نوعية في التخطيط الاقتصادي والعمراني، ويجعل الصناعة والسكن والخدمات والنقل تعمل في منظومة واحدة، بما يدعم أهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتحقيق تنمية عمرانية واقتصادية أكثر استدامة.