59 نائبًا تقدموا باستجواب لوزير الكهرباء.. السجيني: المواطن اللي اتصالح لسه عداده كودي

قال أحمد السجيني عضو مجلس النواب إن الاستجواب المقدم ضد وزير الكهرباء لم يبدأ من فراغ، بل جاء بعد أن اتفق 59 نائبًا في دور الانعقاد الأول من شهر يونيو على موضوع العدادات الكودية، وهو رقم كبير يدل على أن الشارع كله عنده وجع من هذا الموضوع، وأن الاتفاق ضم مستقلين وأحزابًا وموالاة ومعارضة.

وأضاف "السجيني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم التقدم باستجواب، وحضر رئيس الشركة القابضة للكهرباء المناقشة في لجنة الطاقة، وقال إنه ليس صاحب قرار، فطلعت توصية واضحة بأن يحضر وزير الكهرباء إلى المجلس للرد على الناس.

وأشار إلى أن التوصية لم يُلتزم بها، ووزير الكهرباء لم يحضر، وفوجئنا في الفترة بين دوري الانعقاد بزيادة أسعار الكهرباء على جميع الشرائح، فتقدمنا بسؤال للوزير، مؤكدًا أن الوزير لم يرد حتى الآن، وأنه لم يعد أمام النواب سوى الاستجواب كأداة رقابية.

وتابع أن "المواطن اللي اتصالح وطلع نموذج 8 لسه عنده عداد كودي"، موضحًا أن العقوبة وقعت على ثلاث مواضيع: وجود مخالفة، وعدم دفع التصالح، وحتى لو تلقى نموذج 8 عندك عداد كودي، وكمان هتشال من بطاقة الدعم أو بطاقة التموين، فأصبحت الأسرة البسيطة الأربع أفراد اللي عندها مخالفة وراحت صالحت عليها، وطلعت نموذج 8، متركب لها عداد كودي، وكمان متشالة من التموين.

وشدد السجيني على أن "الحكومة كفاية عليها كده"، موجهًا رسالة للسيد الرئيس: "موضوع العدادات الكودية يا سيادة الرئيس، موضوع التموين وإلغاء الدعم يا سيادة الرئيس، الناس تعبانة يا سيادة الرئيس"، مؤكدًا أن النواب استخدموا كل الأدوات الرقابية المتاحة لهم.

وأكد أن "ثلاث توصيات خرجت من المجلس ولم تُنفذ حتى الآن"، الأولى تتعلق بالعدادات الكودية ووزير الكهرباء لم يحضر، والثانية تتعلق بإلغاء التموين وطلعت توصية بمناقشتها في اللجنة ولم تُحل، والثالثة تتعلق بالمعاشات وعدم صرف التعويضات لمن لم يصرفوا معاشاتهم منذ ست أو سبع شهور.

وشدد عضو مجلس النواب على أن "هذه الأزمات مؤرقة للشعب المصري وأولى بأن تكون على جدول أعمال منتدى مصر"، مؤكدًا أن النواب يقومون بدورهم كصوت للناس، وأنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بحل هذه المشكلات، وأن الوزير يجب أن يحضر للمجلس ويرد على النواب والشعب، لأن هذه هي الديمقراطية الحقيقية التي تحترم الدستور والقانون.