أكد المستشار وائل أبو شوشة، المحامي والخبير القانوني، أن مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تكون بديلًا عن القضاء في الفصل في الاتهامات، موضحًا أن تداول صور المتهمين أو الحديث عن الوقائع عبر السوشيال ميديا لا يعني ثبوت الإدانة.
وأوضح أبو شوشة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن القاضي يتعامل مع القضية وفق ما يطرح أمامه من أوراق وأدلة وشهادات وملابسات، ويصدر حكمه بناءً على ما يثبت أمام جهة القضاء، وليس وفق ما يتم تداوله أو التفاعل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار الخبير القانوني إلى أن السوشيال ميديا قد تسهم في كشف بعض الوقائع أو سرعة الوصول إلى معلومات وأشخاص مرتبطين بها، خاصة عندما تكون الجريمة موثقة بالصوت والصورة، إلا أن ذلك لا يجعل منصات التواصل جهة للفصل في الاتهامات.
وشدد المستشار وائل أبو شوشة على أهمية التفرقة بين نشر أو تداول معلومات يمكن أن تساعد في كشف ملابسات واقعة، وبين إصدار حكم نهائي على شخص عبر منصات التواصل، مؤكدًا أن تحديد المسؤولية الجنائية وإثبات الاتهام يظلان من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.
ولفت إلى أن التوثيق المصور قد يكون له دور في كشف بعض الجرائم، خاصة عندما تظهر الواقعة وملامح مرتكبها بوضوح، إلا أن تقييم هذا التوثيق ومدى الاستناد إليه يظل خاضعًا لفحص جهات التحقيق والقواعد القانونية المنظمة.