يدخل البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر غدا الخميس، في واحدة من أكثر اللحظات حساسية لمسار أسعار الفائدة خلال 2026، بعدما جاء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة ليضيف ضغوطا جديدة إلى حسابات السياسة النقدية المصرية. 

اجتماع البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

ففي الوقت الذي كان فيه الاتجاه المحلي يميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، جاء الفيدرالي الأمريكي ليزيد تعقيد المشهد، بعدما رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في خطوة قال إنها تستهدف دعم عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.   

وتأتي هذه الخطوة في وقت أبقى فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.50% لسعر العملية الرئيسية، بعد سلسلة من الخفض في أسعار الفائدة منذ عام 2025، قبل أن ينتقل إلى سياسة الترقب والحذر خلال الاجتماعات الأخيرة.   

الأموال الساخنة في مواجهة تكلفة الاقتراض

أحد أبرز التحديات أمام البنك المركزي المصري، يتمثل في الحفاظ على جاذبية الأصول المصرية للمستثمرين الأجانب، خصوصا في ظل تحرك أسعار الفائدة العالمية، حيث أن رفع الفيدرالي للفائدة يرفع جاذبية الأصول المقومة بالدولار، وهو ما يمكن أن يزيد المنافسة على تدفقات رؤوس الأموال الموجهة إلى الأسواق الناشئة، ومن ثم فإن أي خفض للفائدة في مصر في توقيت تشهد فيه الأسواق العالمية اتجاها أكثر تشددا قد يفرض ضغوطا إضافية على فروق العائد بين مصر والأسواق العالمية.

لكن في المقابل، فإن رفع الفائدة المحلية ليس قرارا بلا تكلفة، إذ يعني زيادة تكلفة الاقتراض أمام الشركات والمصانع والمستثمرين، بما قد يضغط على قرارات التوسع والاستثمار، ويؤثر في تكلفة الإنتاج والطلب على الائتمان، وهنا تظهر المعضلة الأساسية أمام لجنة السياسة النقدية، والتي تسعى من خلال للحفاظ على جاذبية الجنيه والاستثمارات قصيرة الأجل من ناحية، وعدم زيادة تكلفة التمويل على الاقتصاد المحلي من ناحية أخرى. 

التضخم على طاولة مفاوضات البنك المركزي

لا يأتي قرار المركزي غدا الخميس، دون التطرق إلى مؤشرات التضخم في مصر، فقد تراجع التضخم العام السنوي في أغسطس إلى 14.5% مقابل 14.9% في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% من 14.7%، وفق البيانات التي أوردها المركزي في بيانه الشهري. 

وتعني هذه الأرقام أن هناك تحسنا في التضخم العام، لكنه لا يعني بالضرورة اختفاء الضغوط السعرية، خصوصا مع ارتفاع التضخم الأساسي، وهو ما يمنح البنك المركزي سببا لمواصلة الحذر في إدارة أسعار الفائدة، وفي المقابل، فإن الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة لفترة أطول يفرض ضغوطا على تكلفة التمويل، سواء بالنسبة للقطاع الخاص أو للحكومة باعتبارها من أكبر المقترضين في السوق المحلية.

في حالة اتجاه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، فإن التأثير لن يتوقف عند القطاع المصرفي أو حركة الأموال الأجنبية، وإنما سيمتد إلى النشاط الاقتصادي، وهذا لأن ارتفاع تكلفة الاقتراض قد يدفع الشركات إلى إعادة النظر في خطط التوسع والاستثمار، كما قد يزيد تكلفة رأس المال العامل وتمويل المخزون والإنتاج، وهو ما يمكن أن ينعكس على قرارات الشركات الصناعية، خصوصا القطاعات التي تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل المصرفي. 

وبالتالي، فإن أحد الاعتبارات التي تدخل في حسابات المركزي هو الموازنة بين استخدام الفائدة كأداة لمواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، وبين عدم تحميل النشاط الإنتاجي تكلفة تمويلية إضافية في وقت تسعى فيه الدولة إلى دعم الاستثمار والإنتاج.

هل يصبح رفع الفائدة ضرورة؟

رغم الضغوط الخارجية التي أحدثها قرار الفيدرالي، فإن رفع الفائدة في مصر ليس نتيجة حتمية، وهو ما تؤكده توقعات خبراء الاقتصاد والمحللين، حيث ظل سيناريو تثبيت الفائدة حاضرا بقوة، مع الإشارة إلى أن قرار الفيدرالي يزيد الضغوط على الأسواق الناشئة لكنه لا يفرض بالضرورة تحركا مماثلا من المركزي المصري. 

وتبدو لجنة السياسة النقدية أمام معادلة دقيقة، تعنى أن رفع الفائدة قد يدعم جاذبية العائد ويحد من بعض الضغوط النقدية، لكنه في المقابل يزيد تكلفة التمويل، بينما تثبيت الفائدة يحافظ على مساحة لدعم النشاط الاقتصادي، لكنه يأتي في بيئة أصبحت فيها أسعار الفائدة العالمية أكثر تشددا.

ولا ترتبط أهمية اجتماع الخميس فقط بالقرار نفسه، وإنما أيضا بالرسالة التي سيرسلها البنك المركزي بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، وما إذا كان يرى أن الظروف المحلية تسمح باستمرار التثبيت، أم أن التطورات العالمية والتضخم وسعر الصرف تستدعي إعادة النظر في مستويات الفائدة.