نُظِّمت النيابة الإدارية برنامج تدريبي بعنوان "الأمن السيبراني المؤسسي" ونفذه المعهد القومي للاتصالات (NTI) بمقر هيئة النيابة الادارية، بمشاركة (١٢) عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية على مدار ٥ أيام في الفترة من ١سبتمبر الي  ٧سبتمبر الجاري.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور الرئيسة، شملت مفاهيم وأساسيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وقواعد وأساليب تأمين البيانات وحماية الخصوصية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني للمؤسسات، فضلًا عن مشاريع وتطبيقات عملية.

أسفر البرنامج عن عددٍ من المخرجات المهمة، من أبرزها: تعزيز الوعي

وأسفر البرنامج عن عددٍ من المخرجات المهمة، من أبرزها: تعزيز الوعي الرقمي لدى المشاركين، وتعميق فهمهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، واستيعاب التحديات والمخاطر الرقمية في الفضاء السيبراني، وتنمية قدرتهم على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة في بيئة العمل القضائي، فضلًا عن تعزيز مهاراتهم الرقمية في تأمين البيانات في التعامل مع بيئة العمل ومنظومات الخدمات.

ويعكس تنظيم هذا البرنامج حرص النيابة الإدارية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الرقمية الناشئة وكيفية حماية البيانات، والاستثمار في بناء القدرات الرقمية لأعضائها، بما يُمكّنهم من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وفق الضوابط القانونية والأخلاقية والأمنية، وبما يسهم في دعم كفاءة منظومة العدالة وتعزيز جودة الأداء المؤسسي، اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، التي تضع التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري والارتقاء بكفاءة مؤسسات الدولة في أولويات أهدافها؛ بما يواكب توجهات الجمهورية الجديدة نحو بناء جهاز إداري وقضائي أكثر كفاءة واستدامة، قادر على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة العدالة وصون سيادة القانون.

و اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي، بحضور المستشارة بريهان محسن - مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وراضي عصام - مدير المشروعات بالتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.