تشهد الصادرات المصرية تحركات متزايدة خلال الفترة الأخيرة وسط جهود لتعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية بما يدعم موارد النقد الأجنبي ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أكثر استدامة. 

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن زيادة الصادرات المصرية تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضحت الحماقي أن تعزيز الصادرات لا يرتبط فقط بزيادة حجم المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية وإنما يتطلب تطوير الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات بما يرفع العائد من كل وحدة يتم تصديرها إلى جانب تحسين الجودة والقدرة على المنافسة السعرية.

وأضافت أن توسيع قاعدة المنتجات المصرية القابلة للتصدير مع الاهتمام بالقطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية يمكن أن يساهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مؤكدة أن الاستثمار في الإنتاج والتصنيع يمثل الطريق الأساسي لتحقيق طفرة مستدامة في الصادرات.

الصناعة والزراعة في مقدمة القطاعات الواعدة

ومن جانبها، أكدت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال، أن الفترة المقبلة تتطلب التوسع في القطاعات الإنتاجية القادرة على زيادة الصادرات مع التركيز على المنتجات التي تمتلك فرصًا حقيقية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ فيتو أن دعم الصادرات يجب أن يرتبط بزيادة الإنتاج المحلي ورفع جودة المنتجات وتحسين قدرتها على المنافسة إلى جانب التوسع في التصنيع بدلا من الاعتماد على تصدير المواد الخام بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد المصري.

وأضافت أن قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والغزل والنسيج والقطن ومواد البناء والصناعات الكيماوية تمثل مجالات واعدة يمكن البناء عليها لزيادة الصادرات خاصة مع تطوير المنتجات وتحسين عمليات التعبئة والتغليف والتوافق مع المواصفات المطلوبة في الأسواق الخارجية.

وأشارت إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية يمثل عاملًا أساسيًا لتعزيز القدرة التصديرية خاصة الاستثمارات التي تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي بما يرفع الطاقة الإنتاجية ويفتح المجال أمام منتجات مصرية أكثر قدرة على المنافسة عالميا.

خالد الشافعي: زيادة الصادرات تتطلب توسيع قاعدة المنتجات المصرية

ويساندهم في الرأي الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، مؤكدا أن زيادة الصادرات المصرية يجب ألا تقتصر على عدد محدود من السلع وإنما تتطلب توسيع قاعدة المنتجات القادرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية مع التركيز على السلع ذات القيمة المضافة.

وأوضح الشافعي أن عددًا من القطاعات المصرية يمتلك فرصًا قوية لزيادة الصادرات وفي مقدمتها الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والغزل والنسيج والقطن ومواد البناء والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، مشيرا إلى أهمية استغلال المزايا التنافسية التي تتمتع بها هذه القطاعات.

وأضاف أن زيادة الصادرات ترتبط بشكل مباشر بتعميق التصنيع المحلي وعدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام لأن تصنيع المنتجات قبل تصديرها يرفع قيمتها ويحقق عائدا أكبر من موارد النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن جذب الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الصادرات خاصة الاستثمارات التي تؤدي إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وخلق طاقات إنتاجية جديدة بما يسمح بزيادة الإنتاج وتوجيه جزء أكبر منه إلى الأسواق الخارجية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استراتيجية متكاملة لزيادة الصادرات تعتمد على فتح أسواق جديدة وتحسين جودة المنتج المصري وخفض تكلفة الإنتاج وتطوير الخدمات اللوجستية بما يعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضاف أن مستقبل الصادرات المصرية لا يرتبط فقط بزيادة حجم المبيعات الخارجية وإنما بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج ورفع القيمة المضافة وتنويع المنتجات والأسواق وجذب الاستثمارات بما يحول نمو الصادرات إلى مصدر مستدام للنقد الأجنبي وداعم رئيسي للنمو الاقتصادي.