"حوّل منزله إلى مخزن للآثار"، تأجيل محاكمة متهم بالاتجار في القطع الأثرية

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الاتجار بالقطع الأثرية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب إلى جلسة 5 سبتمبر الجاري.

وجاء في أمر إحالة المتهم محمد.س بالقضية رقم 703 لسنة 2026 أن النيابة العامة اسندت اليه اتهامات بالاتجار في القطع الأثرية بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار. 

وأشار أمر الإحالة إلى أنه بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حاز المتهم بقصد الاتجار مجموعة من القطع التي ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة، مع علمه بأثريتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أجرى أعمال بيع وترويج للقطع الأثرية، واتخذ من منزله بالسيدة زينب مقرا لإخفائها تمهيدا للتصرف فيها بالبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة. 

وأسندت النيابة العامة للمتهم اتهامات حيازة وإحراز القطع الأثرية المضبوطة دون الحصول على التراخيص اللازمة، فضلا عن عرضها والتصرف فيها بالمخالفة للقانون.

وثبت من تقرير اللجنة الأثرية المختصة أن المضبوطات ذات قيمة وأهمية أثرية، وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الآثار.

وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم بالمواد القانونية الواردة بأمر الإحالة، وإحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط المتهم عقب ورود معلومات أكدتها التحريات تفيد بقيام عاطل بمزاولة نشاطها اجراميا في مجال الاتجار بالآثار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته القطع الأثرية المشار إليها.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.