قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل، بتهمة تزوير المحررات الرسمية بدائرة قسم شرطة 15 مايو إلى جلسة 20 سبتمبر الجاري.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 2929 لسنة 2025، أن المتهم محمد. أ، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، ارتكب جريمة تزوير في رخصة سيارة، بأن اصطنع محررات على غرار المحررات الصحيحة المنسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية، وقام بإثبات بيانات ووقائع بها على خلاف الحقيقة، وذلك بقصد استخدامها في تحقيق غرض غير مشروع.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم استعمال المحررات المزورة، مع علمه بتزويرها، بأن قدمها إلى الجهة المختصة واحتج بما ورد بها من بيانات، رغم عدم صحتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى قيام المتهم بممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية واستعمالها، وتم ضبطه وبحوزته عدد من المستندات والأوراق محل الاتهام، وبفحصها تبين وجود مخالفات وبيانات مزورة بها.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات، وفقًا للقانون.

تزوير المحررات الرسمية مسئولية من؟

ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟

ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.

أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.

هل يمكن للمواطن المطالبة بالتعويض فعلًا؟

نعم، يتيح القانون المصري للمواطن التوجه إلى المحكمة المدنية ورفع دعوى تعويض ضد الجهة الإدارية أو الموظف أو كليهما، مع تقديم المستندات التي تثبت وقوع الضرر فعلًا (مثل ضياع حق، تعطيل إجراء، خسارة مالية).