من تجارة السلاح إلى غسل 70 مليون جنيه، الأمن يكشف رحلة الأموال المشبوهة لعنصرين جنائيين

اتخذ عنصران جنائيان الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر نشاطا لهما وبعد جمع ثروة قدرت بالملايين، امتدت خطتهما إلى محاولة إخفاء حصيلة نشاطهما الإجرامي عبر غسل عشرات الملايين من الجنيهات وإعادة استثمارها في أنشطة وممتلكات تبدو مشروعة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف مسار تلك الأموال وتحديد حجمها.

تعود تفاصيل الواقعة بتحريات أمنية استهدفت تتبع ثروات عناصر إجرامية يُشتبه في تورطها في أنشطة غير مشروعة، ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.

وخلال أعمال الفحص والرصد، توصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، إلى تورط عنصرين جنائيين في نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها.

ولم تتوقف تحركات المتهمين عند الاتجار بالأسلحة والذخائر، إذ كشفت التحريات أنهما عمدا إلى محاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، بحيث تبدو وكأنها ناتجة عن مصادر وأنشطة قانونية.

وبحسب ما توصلت إليه التحريات، بدأ المتهمان في إعادة تدوير الأموال عبر قنوات متعددة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات والأراضي، في محاولة لإبعاد الشبهة عن الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع ودمجها في الاقتصاد بصورة تبدو مشروعة.

ومع استكمال أعمال الفحص وتتبع حركة الأموال والممتلكات، قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 70 مليون جنيه.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة جرائم غسل الأموال، ورصد الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، وتتبع مصادرها، وحصر ممتلكات العناصر المتورطة في تلك الأنشطة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وبعد كشف مسار الأموال وتحديد أساليب إخفائها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العنصرين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المقررة.