عاجل
بعد أن تصدرت مصر القائمة.. تعرف على أسرع 3 دول أفريقية في خدمات الإنترنتالأزهر يرحب بقرار إدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية لمسلمي الروهينجاخطة حكومية للتوسع في التعهيد والاتصالات - 200 ألف فرصة عمل حتى 2030خطة تطوير قصور الثقافة خلال 4 سنوات بتكلفة 2.365 مليار جنيه3 مليارات و219 مليون جنيه لتنشيط المسرح والسينما - تفاصيلخطة للتوسع في افتتاح "سينما الشعب" بالمحافظات - 6258 عرضًا سينمائيًا حتى 2030سياحة الأقصر تبحث التنسيق المصري الفرنسي قبل كسوف الشمس 2027.. صورالكابوريا بـ 150 جنيها والدنيس بـ 200.. أسعار الأسماك بكفر الشيخ اليوم الجمعة
الإضافة إلى المصادر المفضلة

"الرقابة المالية" تقرر تعديل بعض قواعد نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين

منذ 2 شهر

أصدر مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة المالية  برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض أحكام قرار القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين رقم (69) لسنة 2025، وذلك في إطار مواصلة تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة التأمينية بهدف رفع كفاءتها، وتعزيز الحوكمة ومنع تعارض المصالح.

يتضمن القرار إلغاء الشرط الذي كان يلزم شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، كأحد الشروط الواجب توافرها لتأسيس وترخيص الشركات.

جاء ذلك على ضوء ما أثبته التطبيق العملي من أن نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لا يستلزم في جميع الحالات وجود انتشار جغرافي من خلال فروع متعددة، خاصةً مع التطورات التكنولوجية وتنوع قنوات تقديم الخدمات، ومن ثمّ فإن فرض التوسع الجغرافي خلال مدة زمنية محددة قد يرتب أعباءً مالية وإدارية لا تتناسب بالضرورة مع احتياجات كل شركة وطبيعة نموذج أعمالها.

ويتضمن القرار أيضًا حذف المادة التي كانت تجيز لخبراء التأمين الاستشاريين تولي مهام الإدارة التنفيذية بشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، ويترتب على ذلك منعهم من تولي وظائف الإدارة التنفيذية بتلك الشركات.

يتماشى هذا التعديل مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والذي اشترط في الشخص الطبيعي الراغب في القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين ألّا يكون مقيدًا بسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة، بما يمنع تعارض المصالح، ويُكرّس مبدأ الفصل بين الأنشطة واستقلالية الأدوار في قطع التأمين.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن القرار الجديد يهدف إلى ترسيخ سياسات الحوكمة والفصل التام بين نشاط الوساطة ونشاط الخبرة الاستشارية، والقضاء على احتمالات تعارض المصالح، بما يتسق مع الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة لمزاولة تلك الأنشطة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وأضاف أن القرار في الشق الخاص بإلغاء شرط فتح فرعين خلال  3 سنوات يعكس حرص الهيئة على التواصل المستمر مع السوق والاستجابة لما يفرزه الواقع العملي من مستجدات، حيث يمنح القرار الشركات مزيدًا من المرونة في إدارة مواردها وتحديد آليات التوسع وتقديم الخدمات وفقًا لاحتياجات العملاء وطبيعة نشاط كل شركة، دون الإخلال بالضوابط والمتطلبات الرقابية المقررة.

وشدد رئيس الهيئة على أن التعديلات التنظيمية تسعى دومًا لتحقيق التوازن بين تشجيع أطراف السوق وكفاءة الرقابة، ومواكبة التطبيقات العملية والتطورات التي يشهدها سوق التأمين على نحو خاص وجميع الأنشطة المالية غير المصرفية بصورة عامة، مما يُسهم في ازدهار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

ومن المقرر أن يُنشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

✎

فريق تحرير مصراوي إف إم

فريق تحرير مصراوي إف إم خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة