قررت نيابة الأموال العامة المختصة حبس 3 عناصر إجرامية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات عن سعي المتهمين إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تحويل جانب منها إلى ممتلكات وأصول.

وبحسب التحريات، لجأ المتهمون إلى شراء العقارات والأراضي والمركبات، في محاولة لإظهار تلك الثروات وكأنها ناتجة عن مصادر دخل مشروعة، وقطع الصلة بينها وبين نشاط الاتجار بالمواد المخدرة.

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال محل عمليات غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، فيما تواصل الجهات المختصة تتبع حركة الأموال والممتلكات المرتبطة بالمتهمين للوقوف على حجم ثرواتهم ومصادرها.

وأمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، لكشف ملابسات نشاط المتهمين ومصدر الأموال محل الفحص، وبيان مدى ارتباط الممتلكات والأصول التي تم حصرها بالعائدات المتحصلة من النشاط الإجرامي.

وتواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها القانونية، في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع عائدات الأنشطة غير المشروعة وتجفيف منابع تمويل تجارة المواد المخدرة.