باع الوهم بعقد مزور.. تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تقليد الأختام في مصر الجديدة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل، لاتهامه بتزوير الأختام وتقليد شعار الجمهورية بقصد النصب على المواطنين وتسهيل إجراءات بيع سيارة بعقد مزور، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم محمد. ج، عاطل، ارتكب خلال العام الماضي جرائم تزوير وتقليد أختام وشعار الجمهورية، بقصد تسهيل إجراءات بيع سيارة بموجب عقد مزور لأحد الأشخاص.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من إحدى وحدات ترخيص السيارات، يفيد باكتشاف عقد بيع سيارة مزور بحوزة أحد الأشخاص، أثناء إنهائه بعض المعاملات داخل الوحدة.

وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3225 لسنة 2025، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية.

تزوير المحررات الرسمية مسئولية من؟

ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟

ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.

أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.

هل يمكن للمواطن المطالبة بالتعويض فعلًا؟

نعم، يتيح القانون المصري للمواطن التوجه إلى المحكمة المدنية ورفع دعوى تعويض ضد الجهة الإدارية أو الموظف أو كليهما، مع تقديم المستندات التي تثبت وقوع الضرر فعلًا (مثل ضياع حق، تعطيل إجراء، خسارة مالية).