جامعة قنا تكشف حقيقة وقف مستحقات إحدى الشركات وتحيل الواقعة للنيابة

أصدرت جامعة قنا بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتناع الجامعة عن صرف مستحقات مالية لأحد الموردين، مؤكدة أن جميع إجراءاتها تتم وفقًا لأحكام القانون وقواعد الحوكمة والحفاظ على المال العام.

وأوضحت الجامعة أنها رصدت وجود شبهات ومخالفات مالية وإدارية في بعض التوريدات والتركيبات الخاصة بإحدى الشركات المتعاملة معها، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى الشئون القانونية.

وأشارت إلى أن الشئون القانونية أوصت بوقف صرف أي مستحقات مالية للشركة لحين الانتهاء من التحقيقات، بالتزامن مع تشكيل لجان فنية متخصصة تضم عددًا من الكوادر الأكاديمية والمالية والإدارية والقانونية لفحص الواقعة والوقوف على حقيقتها.

وأضافت الجامعة أن أعمال اللجان أسفرت، بحسب البيان، عن إثبات وجود تلاعب، وعدم توريد أو تركيب الأصناف والمهمات المحددة على أرض الواقع، وهو ما كان من شأنه أن يؤدي إلى صرف مبالغ مالية دون وجه حق.

وأكدت الجامعة أنه بناءً على نتائج أعمال اللجان الفنية والقانونية، جرى إحالة جميع أوراق الواقعة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وقضائية.

كما تم اتخاذ قرارات بإحالة المتسببين إلى الشئون القانونية، وإيقافهم عن العمل وإحالتهم إلى مجلس التأديب، بالتوازي مع التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية المختصة.

وشددت جامعة قنا على التزامها الكامل بالتصدي لأي محاولات للمساس بمقدرات الجامعة أو التأثير على سير العمل بها، مؤكدة استمرارها في أداء رسالتها الأكاديمية والخدمية في إطار من الشفافية والالتزام الكامل بالقانون.

وفي سياق متصل، أشارت الجامعة إلى أن الصفحة التي أثارت الواقعة تحمل اسمًا يشير إلى المسمى السابق للجامعة «جنوب الوادي»، موضحة أنه سبق اتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك الصفحة على خلفية ما وصفته الجامعة بتجاوزات سابقة، وأن الأمر منظور حاليًا أمام الجهات القضائية المختصة.

وأكدت الجامعة أنها بدأت بدورها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما نشرته الصفحة مجددًا، حفاظًا على حقوقها وسمعتها المؤسسية، مع التشديد على أن الفصل في الوقائع محل التحقيق يظل من اختصاص الجهات القانونية والقضائية المختصة.