في العصر الرقمي أصبح تصفح محركات البحث للوصول إلى شركة سياحية أو منشآة فندقية هو السبيل الأسهل ليس فقط للحصول على الخدمة بل للمقارنة أيضاَ بين بدائل عديدة. وثمة صورسلبية تلقى بظلالها على راغبي العمرة يجب مجابهتها، ونستعرض في هذا المقال بعض صور النصب أو إستغلال المواطنين للحصول على أموال دون حق بغية توفير برامج عمرة لهم.

أول صور النصب التي قد تواجه المواطن هي إعتماده على صفحة عبر أحد منصات التواصل الاجتماعي دون التحقق من مشروعية الكيان، أو الشركة مقدمة الإعلان ويتواصل معها، ثم يرسل لها أموال عبر أحد المحافظ الالكترونية دون الذهاب إلى مقر الشركة، أو دون حتى التأكد من حصولها على التراخيص اللازمة.

وإذا إنتقلنا إلى سيناريو آخر ناتج عن عدم الوعي نجد إعتماد راغبي العمرة أو الحج على "السمسار" خاصة في القرى والاقاليم، فنجده يُغالي بطريقة غير مشروعة في أسعار البرامج مستغلا قلة وعي المواطنين ومعرفتهم بحقيقة الأسعار.

وإذا إنتقلنا لصورة آخرى أو سيناريو آخر نجد ظهور كيانات غير شرعية كشركات سياحية غير مرخصة تستأجر أحد الشقق لعدة شهور، وتقوم بعمل حملة إعلانية مكثفة لصيد المزيد من العملاء والنصب عليهم، وعند التوجه لمقرهم تجدهم قد أنهوا عقد الإيجار وتركوا المقر.

ولتفادي تلك الصور ينبغي على المواطنين التحقق من ترخيص الشركة السياحية التي يتعامل معها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالإدارة المركزية لشركات السياحة، أو التواجد بمقر الشركة والاطلاع على الترخيص الذي يتم وضعه في مكان ظاهر تنفيذاَ لضوابط وزارة السياحة، أو الاتصال بالخظ الساخن لوزارة السياحة والاثار (19654) للتأكد من ترخيص الشركة.
 

كما ينبغي على العملاء عدم إرسال أي مبالغ مالية عبر المحافظ الالكترونية دون التحقق من شرعية الكيان حتى لا يصبح عرضه للنصب، كما يفضل عدم التعامل مع السماسرة والتعامل مع الشركات المرخصة وفروعها.

لذا قد تجد انطلاقا لأعضاء وحدة الكيانات غير الشرعية بالوزارة ليجوبوا الأقاليم ومراكزها المختلفة لرصد وضبط الكيانات غير الشرعية التي تُمارس أنشطة الشركات السياحية دون ترخيص وإتخاذ الإجراءات واجبة الإتباع قانونا نحوها، كما تقوم مباحث الشركات السياحية بقطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع إدارة التفتيش على شركات السياحة ووحدة مكافحة الكيانات غير الشرعية بوزارة السياحة بجهود جادة في مواجهة الكيانات غير المرخصة والرقابة الجادة على الشركات السياحية المرخصة بما يستوجب الإشادة بدورها في هذا الشأن.

وختامًا أن أطروحات التوعية وإعلام المواطن بما له وما عليه لم يعد ترفا خاصة في ظل إنتشار آليات الإعلام الرقمي واستغلال قلة من معدومي الضمير لتلك المنصات في النصب على المواطنين، وللحديث بقية.