أودعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة حيثيات حكمها بقبول الاستئناف المقدم من عامل على حكم أول درجة، والذي قضى بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامه بهتك عرض ربة منزل بدائرة قسم شرطة المطرية، والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها لم تطمئن إلى أدلة الثبوت الواردة بأوراق الدعوى، مشيرة إلى أن الشك قد تطرق إلى تلك الأدلة بما لا يكفي لحملها على القضاء بالإدانة.

وأضافت المحكمة أن أوراق القضية خلت من دليل فني قاطع يؤيد الاتهام، فضلا عن وجود تناقض جوهري في أقوال المجني عليها بين ما قررته بمحضر الاستدلالات وما أدلت به خلال تحقيقات النيابة العامة، بما أضعف من قوتها كدليل على ثبوت الواقعة.

وأشارت الحيثيات إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود خلافات سابقة بين الطرفين، الأمر الذي أثار شبهة كيدية الاتهام وتلفيقه، لافتة إلى خلو تقرير الطب الشرعي والكشف الطبي من أي إصابات أو آثار تتفق مع رواية المجني عليها أو تؤيد الاتهام المسند إلى المتهم.

وانتهت المحكمة إلى أن مجموع ما ورد بالأوراق لا يرقى إلى مرتبة الدليل اليقيني المطمئن، وأن الأحكام الجنائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، فقضت بقبول الاستئناف والقضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهامات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه جارها بهتك عرضها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، قبل أن تنتهي محكمة الاستئناف إلى القضاء ببراءته مما نسب اليه من اتهامات.