وجه أيمن محسب، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا، إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مدى جاهزية منظومة التعليم لتطبيق حزمة الإصلاحات الجديدة، وضمانات تحقيق جودة التعليم وتكافؤ الفرص بين الطلاب، في ظل التغييرات المتلاحقة التي تشهدها أنظمة الدراسة والتقييم والامتحانات.

قدرة المدارس والمعلمين والطلاب على تنفيذ نظام البكالوريا 

وأشار إلى أن تطوير منظومة التعليم لا يرتبط بمجرد إصدار قرارات جديدة، وإنما بمدى قدرة المدارس والمعلمين والطلاب على تنفيذها وتحقيق نتائج فعلية على مستوى نواتج التعلم، مطالبًا الوزارة بالكشف عن مدى جاهزية المدارس الحكومية المستهدفة بتطبيق نظام البكالوريا المصرية، من حيث البنية التحتية والمعامل والوسائل التعليمية والبنية التكنولوجية، إلى جانب أعداد المعلمين المؤهلين للتعامل مع النظام الجديد، وعدد المدارس الجاهزة فعليًا للتطبيق.
 

وتساءل عضو مجلس النواب عن طبيعة التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة البكالوريا الدولية، وما إذا كانت البكالوريا المصرية تخضع لاعتماد دولي من المؤسسة أم أن التعاون يقتصر على مراجعة الأطر التربوية وأساليب التقييم وتدريب المعلمين، فضلًا عن الجهات والجامعات التي تضمن الوزارة اعترافها بالشهادة.
 

وأشار إلى أن زيادة أيام الدراسة الفعلية إلى 183 يومًا وإعادة تنظيم زمن الحصة والفترات الدراسية تستوجب الوقوف على الأساس العلمي والتربوي لهذه القرارات، متسائلًا عن مدى ملاءمة الفترة الدراسية التي تصل إلى 100 دقيقة، خاصة لطلاب المرحلة الابتدائية، وقدرتهم على التركيز والاستيعاب طوال هذه المدة.

كما طالب بالكشف عن خطة الوزارة للتعامل مع المدارس ذات الكثافات المرتفعة، وحصر الفصول التي تتجاوز الكثافة المستهدفة، وضمان ألا تؤدي زيادة زمن الدراسة إلى مزيد من الضغط داخل الفصول المكتظة، متسائلًا في الوقت نفسه عن مدى توافر أعداد المعلمين اللازمة لتغطية زيادة أيام الدراسة وزمن التدريس، وحجم العجز الحالي في مختلف التخصصات وخطة الوزارة لسده.
 

وفيما يتعلق بنظام الامتحانات، تساءل عن الأساس العلمي والتربوي لقرار تخصيص 50% من امتحانات الثانوية العامة والبكالوريا المصرية للأسئلة المقالية و50% للاختيار من متعدد، وما إذا كانت الوزارة قد أجرت تجارب أو دراسات قبل تعميم النظام الجديد، مطالبًا بالكشف عن الضمانات الموضوعة لتحقيق العدالة والشفافية في تصحيح الأسئلة المقالية، وآليات توحيد معايير التصحيح ومنع اختلاف تقدير الدرجات بين المصححين.

وطالب كذلك ببيان أعداد المعلمين الذين جرى تدريبهم فعليًا على تطبيق نظام البكالوريا المصرية ونظم التقييم والامتحانات الجديدة، ونسبة من اجتازوا برامج التأهيل، وما إذا كانت هناك اختبارات لقياس جاهزيتهم قبل إسناد تدريس النظام الجديد إليهم.

وفي ملف المرحلة الابتدائية، أثار تساؤلات حول قرار إلغاء المهام الأدائية، مطالبًا الوزارة بتوضيح الدراسات والأسباب التي استندت إليها في القرار، وما إذا كانت المشكلة تتعلق بعدم جدوى المهام ذاتها أم بآليات تنفيذها، فضلًا عن تحديد البديل الذي سيقيس مهارات الطفل العملية وقدرته على الفهم والتطبيق وحل المشكلات بعيدًا عن الحفظ والاختبارات التقليدية.

توحيد معايير التقييم بين المدارس والمعلمين 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع ضوابط تضمن توحيد معايير التقييم بين المدارس والمعلمين، خاصة مع زيادة الاعتماد على التقييمات الأسبوعية والشهرية وأداء الطالب داخل المدرسة، متسائلًا عن آليات المراجعة والتدقيق المركزي لهذه التقييمات وكيفية اكتشاف ومعالجة أي تفاوت غير مبرر بين المدارس.

كما طالب وزارة التربية والتعليم، بالكشف عما إذا كانت قد أعدت دراسة أثر شاملة تجمع بين زيادة أيام الدراسة وزمن الحصة، وتغيير نظام الامتحانات، وإلغاء المهام الأدائية، وزيادة التقييمات المدرسية، وتطبيق البكالوريا المصرية، وما النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة.

كفاءة المعلمين لتطبيق نظام البكالوريا 

وقال:  نجاح الإصلاحات التعليمية يجب ألا يقاس بمجرد انتظام الدراسة أو تطبيق القرارات، وإنما من خلال مؤشرات واضحة تشمل تحسن نواتج التعلم ومستويات القراءة والكتابة والحساب، وتقليص الفجوات التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين وتحسين أداء الطلاب، مشددًا على ضرورة وجود ضمانات تمنع تحول الإصلاحات الجديدة إلى أعباء إضافية على الطلاب والأسر، وتكفل تطبيقها بصورة عادلة ومتساوية داخل المدارس الحكومية بمختلف المحافظات.