«منتدى الرياض»: تداخل اختصاصات الجهات الحكومية يضعف قياس أثر التشريعات

كشفت دراسة متخصصة ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي، اليوم (الثلاثاء)، عن تحديات مؤسسية تواجه قياس أثر التشريعات والسياسات العامة في المملكة، أبرزها تداخل الاختصاصات والمسؤوليات التنظيمية بين الجهات الحكومية المعنية بإعداد التشريعات وتنفيذها وقياس نتائجها، إلى جانب محدودية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل آثار السياسات العامة.

وأظهرت الدراسة، التي جاءت بعنوان «قياس أثر التشريعات والسياسات العامة في المملكة العربية السعودية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى، أن تداخل المسؤوليات بين الجهات الحكومية قد يضعف التنسيق المؤسسي ويؤثر في وضوح الأدوار، فيما لا تزال غالبية عمليات قياس الأثر تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع البيانات وتحليلها، مع محدودية استخدام أدوات التحليل التنبؤي والنماذج الذكية لبناء السيناريوهات المستقبلية.

واستعرضت رئيسة فريق الدراسة الدكتورة نجلاء الحقيل، خلال جلسة ترأسها المستشار الخاص لأمير منطقة الرياض الدكتور خالد المقرن، أبرز النتائج والتوصيات الرامية إلى تطوير إطار علمي ومنهجي لقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتشريعات والسياسات العامة، بما يعزز جودة التشريعات وكفاءة القرارات الحكومية، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهدت الجلسة مشاركة عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور محمد الجرباء، والأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالله بن شويش بن ضويحي، إذ ناقش المشاركون أهمية تعزيز التكامل المؤسسي وتوظيف التقنيات الحديثة في قياس الأثر التشريعي، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية والمساءلة، بما يسهم في تحسين كفاءة السياسات العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.