قفزة جديدة في احتياطي مصر.. 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 57.21 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة تقارب 135.5 مليون دولار.

ويواصل الاحتياطي النقدي بذلك مساره الصاعد خلال العام الحالي، بعدما سجل نحو 55.07 مليار دولار في نهاية يونيو، ثم ارتفع إلى 56.29 مليار دولار بنهاية يوليو، قبل أن يصل إلى 57.21 مليار دولار في أغسطس.

ويعكس ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية تحسنًا في رصيد الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، ويكتسب أهمية خاصة باعتباره أحد المؤشرات الرئيسية على قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية وتوفير حاجاته من العملات الأجنبية.

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه موارد النقد الأجنبي لمصر تحسنًا ملحوظًا، إذ أعلن البنك المركزي في سبتمبر وصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 29.7 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2026، كما بلغت التحويلات 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026.

وتعد الاحتياطيات الدولية أحد أهم خطوط الأمان للاقتصاد المصري في مواجهة الضغوط الخارجية، إذ تستخدم لتلبية حاجات الدولة من السلع والخدمات وسداد الالتزامات الخارجية، فضلًا عن دعم الثقة في قدرة الجهاز المصرفي على توفير النقد الأجنبي.

ويأتي إعلان الاحتياطيات بعد أيام من إعلان البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تجديد اتفاقية لمقايضة العملات بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي، في إطار تعزيز التعاون المالي والنقدي بين البلدين.

كما يأتي الارتفاع في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 24 سبتمبر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في ظل متابعة تطورات التضخم والسيولة والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.

ومنذ بداية العام، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية من نحو 51.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 إلى 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة تقارب 5.9 مليار دولار خلال تسعة أشهر.

ويضع هذا التطور الاحتياطيات الدولية عند مستوى مرتفع، في وقت تواصل فيه مصر العمل على تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وفي مقدمتها تحويلات العاملين بالخارج والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات قناة السويس، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات الخارجية وتحسين موقفه المالي.