أفريقيا تطلق وكالة تصنيف ائتماني جديدة لمنافسة «الثلاثة الكبار»

يعتزم الاتحاد الأفريقي إطلاق أول وكالة تصنيف ائتماني في القارة، اليوم (الأربعاء)، في خطوة تستهدف توفير بديل لوكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الكبرى، في وقت تواجه فيه العديد من الاقتصادات الأفريقية ارتفاعاً في أعباء الديون وتكاليف الاقتراض.

ومن المقرر أن يتم تدشين وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية (AfCRA) في بورت لويس، عاصمة موريشيوس، التي ستحتضن المقر الرئيسي للوكالة.

ويأتي إطلاق المشروع بعد مسار استمر قرابة عقد من الزمن، منذ أن أيد القادة الأفارقة إنشاء الوكالة في عام 2018.

وقال الاتحاد الأفريقي، في بيان رسمي، إن الوكالة الجديدة ستعمل على استكمال دور وكالات التصنيف الائتماني العالمية القائمة، من خلال تقديم رؤية تستند إلى البيانات والخبرات والظروف الاقتصادية الأفريقية.

بديل للتصنيفات العالمية

ولطالما وجه قادة أفارقة انتقادات إلى وكالات التصنيف الغربية، متهمين إياها بعدم تقييم مخاطر الإقراض للدول الأفريقية بصورة عادلة، وبالمبالغة في سرعة خفض التصنيفات الائتمانية خلال الأزمات، بما في ذلك فترات النزاعات والأوبئة.

في المقابل، ترفض وكالات التصنيف العالمية هذه الانتقادات، مؤكدة أنها تطبق المنهجيات نفسها على الاقتصادات حول العالم.

وكان تحقيق أجرته رويترز عام 2024 بشأن أزمة الديون الأفريقية قد خلص إلى عدم وجود أدلة على تحيز منهجي في التصنيفات السيادية التي منحتها وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الكبرى لدول المنطقة.

خفض تكاليف الاقتراض في صدارة الأولويات

وستتولى وكالة AfCRA تصنيف الجهات السيادية المقترضة، إلى جانب المؤسسات المالية والشركات الخاصة، على أن تعمل بشكل مستقل وتمول من رأسمال المساهمين ومن إيرادات عملياتها، بحسب الاتحاد الأفريقي، الذي لم يكشف تفاصيل عن هوية المساهمين في الوكالة.

ويرى الاتحاد الأفريقي أن إنشاء الوكالة يمكن أن يسهم في تحسين وصول الدول الأفريقية إلى أسواق رأس المال، وتزويد المستثمرين بتقييمات أكثر توازناً وارتباطاً بالسياقات الاقتصادية المحلية في مختلف أنحاء القارة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية متزايدة في ظل سنوات من ارتفاع الاقتراض الحكومي، الأمر الذي دفع عدداً من الدول الأفريقية إلى مواجهة أزمات ديون أو ضغوط مالية حادة خلال السنوات الأخيرة.

وقال الاتحاد الأفريقي إن «المخاطر كبيرة»، مشيراً إلى أن خدمة الديون الخارجية السنوية للقارة ارتفعت إلى 163 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2010.

وأضاف أن مدفوعات الفائدة في العديد من الدول أصبحت تتجاوز الموازنات السنوية المخصصة لقطاعات اجتماعية رئيسية، مثل الصحة والتعليم.

توسيع نطاق التصنيف وتعزيز ثقة المستثمرين

وأكد الاتحاد الأفريقي أن AfCRA تستهدف تخفيف هذه الأعباء من خلال تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة شفافية الأسواق، مشيراً إلى أن الوكالة قد تقوم أيضاً بتصنيف كيانات غير أفريقية عندما تقتضي الحاجة.

ومن المتوقع كذلك أن تسهم الوكالة في توسيع نطاق تغطية التصنيفات الائتمانية في القارة، إذ لا تزال 23 دولة أفريقية تفتقر إلى تصنيف ائتماني من وكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى.

ويراهن الاتحاد الأفريقي على أن توفر الوكالة الجديدة منظوراً أكثر ارتباطاً بالواقع الاقتصادي للقارة، بما قد يساعد الحكومات والشركات الأفريقية على الوصول إلى التمويل بشروط أفضل، وتعزيز قدرة المستثمرين على تقييم المخاطر والفرص في الأسواق الأفريقية.