قرار أسعار السولار والبنزين في أكتوبر.. هل ينقذ الديزل الروسي السوق المصرية من زيادة جديدة؟

تتجه الأنظار إلى تأثير الاتفاق الروسي الأمريكي بشأن إمدادات الديزل على أسواق الطاقة العالمية، ومدى انعكاسه على تكلفة توفير الوقود في مصر، مع ترقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال أكتوبر الجاري، وسط تساؤلات بشأن احتمالات تحريك أسعار البنزين والسولار.

وفيما يرى خبراء أن زيادة المعروض العالمي من الديزل قد تسهم في تخفيف الضغوط على الأسعار وتكلفة الاستيراد، تظل استفادة السوق المحلية مرهونة بحجم الإمدادات الفعلية واستمرارها، إلى جانب تكاليف الشحن والتأمين وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، فضلًا عن آلية تحديد أسعار الوقود محليًا والقرار النهائي بشأن تحريكها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن اتفاق مع روسيا لتوريد كميات إضافية من الديزل إلى الأسواق، تبدأ بنحو 300 ألف طن، مع زيادتها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، بهدف المساهمة في استقرار الإمدادات وتهدئة الأسعار العالمية. ويأتي الاتفاق في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة ضغوطًا نتيجة اضطرابات الإمدادات والتوترات الجيوسياسية.

وفي هذا السياق قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن زيادة المعروض العالمي من السولار قد تخفف الضغوط السعرية وتقلص تكلفة الاستيراد، موضحًا أن حجم التأثير يتوقف على الكميات التي ستطرح فعليًا في الأسواق ومدى استدامة تدفقها.

وأوضح نافع، لـ«مصراوي إف إم»، أن الكميات المعلنة قد تحدث تأثيرًا محدودًا مقارنة بحجم السوق العالمية، لافتًا إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب حركة الشحن قد يحدان من هذا التأثير.كيف يؤثر الديزل على سعر السولار في مصر؟

وأضاف الخبير الاقتصادي أن تكلفة توفير السولار في مصر تتأثر أيضًا بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتكاليف الشحن والتأمين، وسعر المنتج المكرر في الأسواق الدولية، وبالتالي قد يتراجع السعر العالمي دون أن تنخفض تكلفة الاستيراد بالجنيه بالنسبة نفسها.

وأشار إلى أن القرار المحلي يرتبط بالفجوة بين تكلفة توفير المنتجات البترولية وسعر بيعها للمستهلك، موضحًا أنه من المبكر افتراض انعكاس الاتفاق بوضوح على قرار لجنة التسعير خلال أكتوبر، خاصة أن الإعلان عن كميات إضافية لا يعني وصولها فورًا إلى الأسواق أو تحقق انخفاض مستدام في الأسعار.

وأكد نافع أن التأثير المحتمل للاتفاق على قرار التسعير يتوقف على سرعة تنفيذ الإمدادات وحجم انعكاسها الفعلي على الأسعار، وليس على الإعلان السياسي وحده، مشيرًا إلى أن تشوهات سوق الطاقة في مصر ترتبط بكفاءة التعاقدات والإنتاج والتوزيع والتخطيط والتحوط، وانعكاس ذلك على تكلفة إتاحة المنتج للمستهلك، وأن السعر العالمي لأحد منتجات الطاقة يمثل مكونًا واحدًا فقط ضمن سلسلة القيمة.

ومن جانبه قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الاتفاق الروسي الأمريكي بشأن إمداد الأسواق بكميات متدرجة من وقود الديزل، تبدأ بنحو 300 ألف طن فورًا وتزداد تدريجيًا لحين استقرار الأسواق العالمية وعودة مصافي التكرير إلى معدلاتها الطبيعية، من شأنه أن يسهم في ضبط أسعار الديزل المتداولة عالميًا، والتي ارتفعت بصورة منفردة مقارنة بباقي أنواع الوقود، لتسجل مستويات مرتفعة.

وأضاف يوسف لـ «مصراوي إف إم» أن لجنة تسعير المنتجات البترولية تعتمد في الأساس على التكلفة الفعلية لمختلف المنتجات، وليس على سعر خام برنت القياسي وحده، موضحًا أن التكلفة ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتجاوزت، بحسب تقديره، مستويات الأسعار الحالية بأكثر من 50%.

وأشار إلى أن تطبيق زيادة تعادل هذه الفجوة يظل صعبًا في ظل الظروف المعيشية الحالية، معتبرًا أن قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية يرتبط في النهاية بالقرار السياسي وما يقرره مجلس الوزراء.

وأوضح يوسف أن الاتفاق الروسي الأمريكي اقتصر على وقود الديزل، ولم يتضمن النفط أو الغاز الطبيعي الروسي المحظور تداولها بموجب القيود الأمريكية.

وأضاف أن السماح بعودة النفط والغاز الروسيين إلى الأسواق الأوروبية قد ينعكس سريعا على الأسعار العالمية، بينما يظل تأثير الاتفاق الحالي محدودًا بأسعار الديزل إذا اقتصر تنفيذه على هذا المنتج.

ولفت إلى أن عودة الملاحة إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز وإنهاء القيود التي تعطل حركة الإمدادات في منطقة الخليج العربي يمثلان عاملًا أساسيًا لعودة أسعار المنتجات البترولية والوقود إلى مستوياتها الطبيعية، محذرًا من استمرار الضغوط السعرية ما دامت اضطرابات الإمدادات قائمة.