فرض غرامة بــ 8 ملايين يورو على «دويتشه بنك»

أعلنت الهيئة الألمانية للرقابة المالية «بافين»، اليوم، فرض غرامة مالية قدرها 8 ملايين يورو على «دويتشه بنك» أكبر بنك في ألمانيا.

وأوضحت الهيئة المعنية بالرقابة على الخدمات المالية أن «دويتشه بنك» لم يتخذ في عام 2023 «تدابير تنظيمية مناسبة للتعامل فوراً مع الزيادة الكبيرة في شكاوى العملاء»، التي نجمت عن نقل بيانات العملاء، مضيفة أن البنك لم ينفذ أيضاً طلبات نقل المحافظ الاستثمارية على الفور.

اضطرابات كبيرة

وكان «دويتشه بنك» قد بدأ، اعتباراً من عيد الفصح عام 2022، نقل بيانات نحو 12 مليون عميل من عملاء «بوست بنك» آنذاك، إلى جانب 7 ملايين عميل من عملاء «دويتشه بنك» في ألمانيا، إلى منصة مشتركة، وذلك على أربع مراحل ضمن مشروع حمل اسم «يونيتي».

وتزايدت شكاوى العملاء خلال فترة التحول التقني، إذ لم يتمكن بعضهم على سبيل المثال من الوصول إلى حساباتهم مؤقتاً.

وتركزت المشكلات بشكل خاص خلال المرحلة الثانية من نقل البيانات، بالتزامن مع نهاية عام 2022 وبداية عام 2023، عندما تأثرت، من بين أمور أخرى، محافظ الأوراق المالية.

وكانت الهيئة الألمانية للرقابة المالية قد انتقدت آنذاك «اضطرابات كبيرة في معالجة معاملات العملاء لدى (بوست بنك)»، وكلفت مراقباً خاصاً بمتابعة جهود «دويتشه بنك» لمعالجة المشكلات.

بطء بمعالجة شكاوى العملاء

وفرضت الهيئة حالياً غرامة بقيمة 5.5 مليون يورو بسبب «البطء الشديد في معالجة شكاوى العملاء»، كما يتعين على «دويتشه بنك» دفع 2.5 مليون يورو إضافية بسبب التأخر في تنفيذ طلبات نقل المحافظ الاستثمارية.

وقال متحدث باسم مجموعة «دويتشه بنك» المدرجة في مؤشر «داكس» للشركات الرائدة في البورصة الألمانية، رداً على استفسار، إن البنك «راجع بصورة شاملة المشكلات التي وقعت قبل عدة سنوات والمرتبطة بعملية دمج أنظمة المعلومات الخاصة بـ(بوست بنك) في (دويتشه بنك)، وعالجها، كما واصل تحسين إجراءاته منذ ذلك الحين»، مضيفاً أن البنك يقبل قرار الهيئة الألمانية للرقابة المالية.