خبير مصرفي: رفع الفائدة ١٪؜ جاء مخالفًا لتوقعات الخبراء.. والدولار وخروج الأموال الساخنة أبرز التحديات

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 1% جاء مخالفًا لتوقعات عدد من الخبراء والمصرفيين، في ظل ترجيحات سابقة باستمرار تثبيت أسعار العائد، ما يعكس تنامي المخاوف بشأن الضغوط التضخمية والتطورات الاقتصادية المحلية والخارجية.

و قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس وعليه، تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.0% و21.0% و20.5% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5% ، ويأتي هذا القرار في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، ويهدف إلى ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم.

وأضاف أبو الفتوح لـ «مصراوي إف إم» أن تحركات أسعار الفائدة عالميًا، والتوقعات المتعلقة بمسار السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى، تمثل أحد العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية المصرية، في ظل سعي البنك المركزي للحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية والحد من مخاطر خروج الأموال الساخنة.

وتابع أن ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات تقترب من 56 جنيهًا يمثل أحد مصادر الضغط على الأسعار، نظرًا لانعكاسه المحتمل على تكلفة استيراد السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، بما قد يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع مجددًا.

وأشار أبو الفتوح إلى أن استمرار التوترات والأحداث الجيوسياسية في المنطقة يزيد من حالة عدم اليقين، ويرفع من مخاطر اضطراب أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، وهو ما يضع تحديات إضافية أمام صانع السياسة النقدية، ويدعم توجه المركزي نحو تشديد السياسة النقدية لاحتواء المخاطر المحتملة.