الأسواق العالمية تترقب أسبوعا حافلا بقرارات السياسة النقدية

مباشر: تترقب الأسواق العالمية أسبوعاً حاسماً للسياسة النقدية، مع انعقاد اجتماعات ثلاثة من أبرز البنوك المركزية في العالم، هي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، وسط مساعٍ لموازنة مخاطر التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. 

وتكتسب الاجتماعات أهمية خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق المالية وأسواق السلع والعملات، ما يجعل قرارات الفائدة وتوجيهات البنوك المركزية محط أنظار المستثمرين حول العالم.

ويعقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر، مع ترجيحات متزايدة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد صدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع، فيما ستترقب الأسواق التوقعات الاقتصادية المحدثة ومسار الفائدة المستقبلي.

وفي المملكة المتحدة، من المنتظر أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% خلال اجتماعه في 17 سبتمبر، مع استمرار مراقبة تطورات التضخم وسوق العمل.

أما بنك اليابان، فيعقد اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر وسط توقعات بمواصلة تشديد سياسته النقدية ورفع الفائدة إلى 1.25%، في خطوة تعكس التحول التدريجي بعيداً عن سنوات طويلة من السياسة النقدية فائقة التيسير.

وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تتزايد فيه حساسية الأسواق لتحركات البنوك المركزية، إذ تؤثر قرارات الفائدة بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض، وتدفقات الاستثمار العالمية، وأسعار العملات، فضلاً عن انعكاساتها على أسواق الأسهم والسلع. كما يراهن المستثمرون على أن نتائج هذه الاجتماعات سترسم ملامح السياسة النقدية العالمية خلال الربع الأخير من العام، خصوصاً مع استمرار الضغوط التضخمية في عدد من الاقتصادات الكبرى وتباين وتيرة النمو بين الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وقال الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر جلال قناص، إن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وارش يواجه موقفاً معقداً بين ضغوط سياسية لخفض الفائدة وتعهده السابق بمحاربة التضخم بحزم.

وأضاف قناص في مقابلة مع "العربية Business" أن التضخم الحالي ناتج عن صدمات العرض وأسعار الطاقة، ورفع أسعار الفائدة لن يحل أزمات الإمداد الإقليمية.

وقال إن تثبيت الفائدة يعد الخيار الأكثر حكمة لمنع تعميق التباين بين سياسات الفيدرالي والخزانة الأميركية.