الصادرات السعودية غير النفطية تنمو 8.5%.. وميناء جدة يتصدر حركة التجارة

سجّلت الصادرات الوطنية السعودية غير البترولية نمواً بنسبة 8.5% خلال أغسطس 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، في مؤشر إيجابي يعكس استمرار نمو الصادرات الوطنية بعيداً عن القطاع النفطي، وتنامي مساهمة المنتجات السعودية في حركة التجارة الدولية.

وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الصادرة ضمن تقرير التجارة الدولية السلعية، ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، إلى الواردات لتبلغ 36.51%، مقابل 36.48% في أغسطس 2025، بما يعكس تحسناً طفيفاً في هذا المؤشر التجاري.

اللدائن والكيماويات في الصدارة

وتصدّرت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما قائمة الصادرات غير البترولية، مستحوذة على 22.6% من إجماليها، بعد تسجيل نمو سنوي بنسبة 7.5%، فيما حلّت منتجات الصناعات الكيماوية في المرتبة الثانية بحصة بلغت 20.9%.

وتعكس هذه النتائج استمرار حضور المنتجات الصناعية السعودية في الأسواق الخارجية، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالصناعات التحويلية والبتروكيماوية.

الإمارات وكوريا والهند.. أبرز الأسواق

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، تصدّرت الإمارات العربية المتحدة وجهات الصادرات السعودية بحصة بلغت 11.4%، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 11.2%، ثم الهند بنسبة 8.4%.

واستحوذت أكبر 10 وجهات تصديرية على 64.5% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة، ما يعكس أهمية هذه الأسواق في حركة التجارة الخارجية السعودية.

ميناء جدة يتصدر منافذ التجارة

وبرز ميناء جدة الإسلامي بوصفه المنفذ الأبرز لحركة التجارة السلعية، بعدما استحوذ على 46.7% من إجمالي الواردات، إلى جانب تصدّره منافذ الصادرات غير البترولية بحصة بلغت 27.5%، في مؤشر يعكس مكانته المحورية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة.

تراجع الواردات 9.1%

وفي مؤشر آخر، أظهرت البيانات انخفاض الواردات السلعية بنسبة 9.1% خلال أغسطس الماضي، فيما تراجعت الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 11.5%، متأثرة بانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 12.5%.

كما انخفض فائض الميزان التجاري بنسبة 21% على أساس سنوي.

الصين تتصدر مصادر الواردات

وحافظت الصين على موقعها في صدارة الدول المصدّرة إلى المملكة، بحصة بلغت 21.9% من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.4%، ثم مصر بنسبة 5.8%.

وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن بيانات التجارة الدولية السلعية لعام 2026 لا تزال أولية، وتعتمد في إعدادها على السجلات الإدارية الواردة من الجهات المختصة.