البنوك تدفع الفاتورة.. إيطاليا تبحث عن مليارات جديدة لإنقاذ الموازنة

تخوض الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني اختبارًا اقتصاديًا وماليًا مع مناقشة مشروع موازنة عام 2027، في وقت تسعى فيه إلى تحقيق معادلة معقدة تجمع بين دعم الأسر والشركات وتعزيز الاستثمار من جهة، وتقليص العجز وكبح نمو الدين العام من جهة أخرى.

وتتضمن الموازنة تدابير جديدة وإعادة تمويل لنفقات قائمة بقيمة تقارب 26 مليار يورو، فيما يصل إجمالي الإنفاق النهائي للدولة المركزية إلى نحو 929.7 مليار يورو، مقابل إيرادات متوقعة تبلغ 797.3 مليار يورو، ما يترك فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 132.4 مليار يورو.

فجوة تمويل وضغوط متصاعدة

تكشف الأرقام عن استمرار الضغوط على المالية العامة الإيطالية، إذ تستهدف الحكومة عجزًا يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، قبل أن يتراجع إلى 3.2% في العام التالي، ضمن مسار يهدف إلى الالتزام بقواعد الانضباط المالي الأوروبية.

ولتغطية الاحتياجات التمويلية، تعتمد روما على الاقتراض من الأسواق عبر إصدار السندات الحكومية وإعادة تمويل الديون المستحقة، إلى جانب حزمة إجراءات تستهدف زيادة الإيرادات وترشيد بعض النفقات الحكومية.

البنوك وشركات التأمين في الواجهة

ضمن خطة التمويل، تراهن الحكومة على مساهمة القطاع المصرفي وشركات التأمين بنحو خمسة مليارات يورو خلال عام 2027، إضافة إلى زيادة الإيرادات المتأتية من أنشطة الألعاب والمراهنات وخفض مخصصات بعض الوزارات.

غير أن هذا التوجه أثار اعتراضات واسعة من المؤسسات المالية، التي تخشى أن تؤدي الأعباء الضريبية الإضافية إلى التأثير على أرباحها وسيولتها وقدرتها على تمويل الشركات والأسر، فضلاً عن انعكاس ذلك على استثماراتها في السندات الحكومية الإيطالية.

ويحمل هذا الخلاف حساسية خاصة، نظرًا إلى أن البنوك تُعد من أكبر المشترين للدين السيادي الإيطالي، ما يجعل أي توتر بينها وبين الحكومة محل متابعة من الأسواق والمستثمرين.

إنفاق اجتماعي واستثماري واسع

وتضع حكومة ميلوني دعم القوة الشرائية للأسر في مقدمة أولوياتها، مع تخصيص نحو خمسة مليارات يورو للإنفاق الاجتماعي خلال 2027، فيما تشمل الخطة أيضًا 3.3 مليار يورو لدعم الشركات، و3.1 مليار يورو للبنية التحتية، و4.5 مليار يورو للدفاع، و2.4 مليار يورو للقطاع الصحي.

كما تتضمن الموازنة تعديلات ضريبية تستهدف تخفيف العبء عن شريحة من دافعي الضرائب، من خلال توسيع نطاق الشريحة الثانية لضريبة الدخل لتشمل دخولًا سنوية تصل إلى 55 ألف يورو، بما يوفر وفرًا ضريبيًا قد يصل إلى 500 يورو سنويًا للمستفيدين.