كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد عادل، أن مجلس الوزراء تبني حزمة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك في إطار الاستعداد للتعامل مع التطورات التي تشهدها المنطقة ووضع سيناريوهات مختلفة لمواجهة أي تداعيات محتملة.
وقال عادل في مقابلة عبر الهاتف مع «العربية Business»، اليوم الأحد، أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يتمثل في توفير حيز مالي يتيح للحكومة التعامل مع المستجدات المحتملة، من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام خلال الثلاثة أشهر القادمة.
وفرات متوقعة
وأوضح المستشار محمد عادل، أنه لم يتم حتى الآن تحديد رقم نهائي لحجم الوفر المستهدف من خطة الترشيد، مشيراً إلى أن الجهات المخاطبة بالقرار، والتي تشمل الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، ستقوم بإرسال تقديراتها إلى وزارة المالية بشأن الأثر المالي لهذه الإجراءات على موازناتها، تمهيداً لتحديد حجم الوفرات المتوقعة بصورة نهائية.
ترتيب الأولويات
ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الحالي، وترشيد استهلاك الكهرباء لهذه الجهات بنسبة 20%، لمدة 3 أشهر.
وأكدت الحكومة المصرية أن الموافقة على مشروع القرار تأتي في ضوء الأحداث الجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة.
