مباشر- أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة، اليوم الخميس، نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أبطأ من التقديرات السابقة بعد المراجعة بالخفض لإنفاق المستهلكين.
ونما الناتج المحلي الإجمالي، المقياس الأوسع نطاقاً للنشاط الاقتصادي، بوتيرة سنوية قدرها 1.3% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، بانخفاض من التقديرات السابقة عند 1.6%، ما يعد وتيرة أبطأ بشكل ملحوظ من تلك التي سجلها الاقتصاد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي وبلغت 3.4%.
وجاء التعديل بالخفض للنمو بالربع الأول بعد ضعف قراءات مبيعات التجزئة والإنفاق على المعدات.
كما تم مراجعة التضخم بالخفض خلال الربع الأول إلى 3.3% من 3.4%. وبعد تراجع التضخم غالبية العام الماضي، جاءت مقاييس التضخم أعلى من المتوقع بمستهل عام 2024، ما دفع صانعي السياسة ببنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص توقعاتهم بشأن توقيت بدء خفض أسعار الفائدة.
وجدير بالذكر أن مراجعة الناتج المحلي الإجمالي بالخفض جعل نمو الربع الأول هو الأبطأ منذ الربع الثاني من عام 2022 عندما انكمش الاقتصاد وتراجع الناتج دون 1.8%.
أما فيما يتعلق بإعانات البطالة، ارتفع عدد الامريكيون الذين يتقدمون بطلبات إعانات البطالة الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلنته وزارة العمل اليوم. ولكن مرونة سوق العاملة لا تزال تظهر علامات على الاستمرار وقد تواصل دعمها للاقتصاد.
وارتفعت إعانات البطالة الأولية بمقدار 3 آلاف طلب إلى 219,000 طلب معدل موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من مايو/أيار. وكان قد توقع الاقتصاديون في استطلاع "رويترز" أن تسجل إعانات البطالة 218,000 طلب.
بينما ارتفعت إعانات البطالة المستمرة بمقدار 4,000 طلب إلى مستوى معدل موسمياً بلغ 1.791 مليون طلب خلال الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من مايو/أيار، بحسب تقرير إعانات البطالة.
ويُشار إلى أن سوق العمل آخذ في التوازن باستمرار بعد أن رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
الوظائف الأمريكية تنمو بوتيرة أقل من المتوقع وتضيف 175,000 وظيفة
اقتصادي: تباين السياسة النقدية بين الفيدرالي والأوروبي يضر بمنطقة اليورو
"أبل": انخفاض المبيعات بأقل من المتوقع إلى 90 مليار دولار
