أنفقت الصين مبلغا قياسيا على استيراد الذهب خلال العام الحالي، مع توجه البنك المركزي والمستثمرين المحليين إلى زيادة حيازاتهم من المعدن النفيس في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وضعف عوائد الأصول المحلية.
وبلغ إجمالي مخصصات ثاني أكبر اقتصاد في العالم نحو 158.8 مليار دولار على واردات الذهب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام حتى أغسطس، مقابل 96.5 مليار دولار فقط خلال عام 2025 بأكمله، حين استوردت 886 طنا من المعدن النفيس. وجاءت القفزة في الواردات بعد أن خفضت الصين مشترياتها من الذهب العام الماضي بالتزامن مع موجة صعود حادة دفعت الأسعار للارتفاع من نحو 2625 دولارا للأونصة مطلع 2025 إلى ذروة بلغت 5595 دولارا في يناير، وفقا لما ذكرته صحيفة «فاينانشال تايمز».
وحافظت الصين أيضا على مكانتها كأكبر منتج للذهب في العالم، بعدما بلغ إنتاجها 384 طنا خلال العام الماضي، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.
وأظهرت البيانات تناميا في إقبال المستثمرين الصينيين على الذهب ضمن مساعي تنويع الأصول والحد من المخاطر. وفي الوقت ذاته، تراجعت حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية إلى 618 مليار دولار في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2008.
وعزز الذهب مكانته كأداة رئيسية لتنويع المحافظ الاستثمارية عالميا، في وقت تراجعت فيه فعالية السندات الحكومية كملاذ يوازن تقلبات أسواق الأسهم.
وفي السياق ذاته، قدر محللو «غولدمان ساكس» أن مشتريات بنك الشعب الصيني من الذهب تفوق الأرقام الرسمية المعلنة، مرجحين أن البنك المركزي اشترى 35 طنا في يوليو مقارنة مع 20 طنا فقط أعلن عنها رسميا.
وتزامن الطلب الصيني القوي مع اتجاه متزايد لدى دول عدة لنقل احتياطياتها الذهبية إلى مواقع أقرب للمالكين النهائيين للمعدن النفيس، إذ نقلت الحكومة الهولندية الشهر الماضي جزءا من احتياطياتها الذهبية من نيويورك إلى لندن.
