الرياض - مباشر: كشفت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي سجل انخفاضًا نسبته 4.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع الثاني من عام 2025. 

وفقا لبيانات الهيئة اليوم الثلاثاء، يعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 24.8% في حين حققت الأنشطة الحكومية والأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 0.9% لكل منهما.

وعلى جانب التعديلات الموسمية، انخفض الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 4.8% مقارنة مع الربع الأول من عام 2026.

وشهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة 21.6% بالإضافة إلى انخفاض الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.4% فى حين حققت الأنشطة الحكومية نموا بلغ 0.2% وذلك على أساس ربع سنوي. 

المساهمة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 

وسجلت الأنشطة النفطية مساهمة سلبية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من عام 2026 بمقدار 5.4 نقطة مئوية، في حين ساهمت الأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي بمقدار 0.6 نقطة مئوي، كما سجلت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمة موجبة قدرها 0.1 نقطة مئوية لكلّ منهما. 

وعلى جانب التعديلات الموسمية تعد الأنشطة النفطية المساهم الرئيس في الانخفاض، حيث سجلت مساهمة سلبية بلغت 4.5 نقطة مئوية، كما سجلت الأنشطة غير النفطية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمة سلبية بمقدار 0.2 و 0.1 نقطة مئوية على التوالي، في حين حققت الأنشطة الحكومية مساهمة موجبة قدرها 0.03 نقطة مئوية.

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب نوع النشاط الاقتصادي 

وحققت العديد من الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة خدمات جماعية واجتماعية وشخصية أعلى معدلات النمو خلال الربع الثاني من عام 2026 والتي بلغت 4.1% على أساس سنوي و0.6% على أساس ربع سنوي.

وجاءت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال في المركز الثاني بنمو بلغ 3.3% على أساس سنوي، و0.7% على أساس ربعي، كما حققت أنشطة الزراعة والغابات والأسماك نموا بنسبة 2.6% على أساس سنوي، و0.9% على أساس ربع سنوي. 

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب مكونات الإنفاق

وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموا في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 5% على أساس سنوي، بينما شهد انخفاضا بنسبة 2.0% على أساس ربع سنوي.

كما حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وسجل انخفاضا بنسبة 1.4% على أساس ربعي بالإضافة إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 0.8% على أساس سنوي، و1% على أساس ربع سنوي.

وعلى مستوى التجارة الخارجية، شهدت الصادرات والواردات انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 24.6 و14.8% على التوالي، وانخفاضا بنسبة 24% و5.5% على أساس سنوي وربع سنوي على التوالي.