مباشر- أظهر أحدث إصدار لمؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريد أداءً أقوى من المتوقع، مما يقدم إشارة إيجابية للاقتصاد الأمريكي. وسجل المؤشر 55.4 نقطة متجاوزاً التوقعات التي أشارت للتسجيل عند 54.2 نقطة، ومرتفعاً عن القراءة السابقة البالغة 54.1 نقطة، ما يعكس استمرار توسع القطاع.

وتؤكد القراءة الصادرة استمرار النمو بالقطاعات غير الصناعية التي تشمل تجارة التجزئة والضيافة والتمويل، بالابتعاد عن حاجز الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. يُستمد المؤشر المركب من أربعة مكونات رئيسية تشمل النشاط التجاري، والطلبات الجديدة، ومعدلات التوظيف، وآليات تسليمات الموردين، بأوزان نسبية متساوية لكل منها.

واعتمد التقرير على جمع بيانات موثوقة من أكثر من 370 مسؤولاً تنفيذياً بمجالات المشتريات والإمداد يتوزعون على أكثر من 62 قطاعاً صناعياً وخدمياً. ويعكس الصعود من مستوى 54.1 نقطة إلى 55.4 نقطة اكتساب القطاع الخدمي زخماً تشغيلياً مدعوماً بقوة النشاط التجاري وزيادة تدفق الطلبات الجديدة بالسوق.

يسهم النمو القوي بقطاع الخدمات في دعم معنويات المستثمرين وتعزيز الثقة في التوقعات الاقتصادية الكلية بالولايات المتحدة، مما يلقي بظلاله الإيجابية على قوة الدولار. وتعطي زيادة الطلبات الجديدة دلالة واضحة على ارتفاع مستويات الطلب المحلي، بالتزامن مع تحسن مؤشرات التوظيف التي تعكس مرونة سوق العمل بهذا القطاع الحيوي.

وتساعد هذه البيانات صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي على تقييم أوضاع الاقتصاد الكلي، وتحديد الاتجاهات المستقبلي لمعدلات الفائدة والتضخم بالأسواق.