الرياض - مباشر: كشفت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) عن تفاصيل تقرير تقدير الموارد المعدنية المستقل لمشروع جبل قرن بمنطقة نجران، حيث أظهرت النتائج وجود موارد اقتصادية تقدر بنحو 11.3 مليون طن من خامات النحاس والزنك والذهب والفضة. 

ووفقا لبيان الشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، تضمن التقرير الفني الصادر عن شركة كيوب للاستشارات المستقلة تفاصيل دقيقة حول طبيعة التمعدن في مشروع جبل قرن، حيث تم تصنيف 7.1 مليون طن، ما يعادل 63% من إجمالي الموارد، ضمن فئة الموارد المشار إليها، بينما صنف المتبقي البالغ 4.1 مليون طن ضمن فئة الموارد المستنتجة. 

ويشكل هذا التقدير تحسيناً وتأكيداً للنتائج الأولية التي أعلنت عنها الشركة في نوفمبر 2025، والتي كانت تشير آنذاك إلى موارد تقارب 11 مليون طن.

وأوضحت الشركة أن المشروع يحتوي على كميات كبيرة من المعادن الأساسية والثمينة، حيث بلغت تقديرات النحاس 34 ألف طن، والزنك 118 ألف طن، بالإضافة إلى موارد من الذهب تقدر بنحو 281 ألف أونصة، و3.739 مليون أونصة من الفضة. 

وقد تم تقسيم هذه الموارد إلى نوعين رئيسيين من التمعدن؛ الأول هو التمعدن متعدد المعادن الذي يمثل الكتلة الأكبر بواقع 9.7 مليون طن بمتوسط تركيز 1.38% مكافئ نحاس، والثاني هو التمعدن الغني بالذهب بواقع 1.5 مليون طن بمتوسط 1.10 غرام لكل طن.

وأشار التقرير الفني إلى وجود إمكانات إضافية لزيادة الموارد المكتشفة، حيث تم رصد كمية تقارب 2.7 مليون طن من المواد المتمعدنة ضمن حدود الحفرة المفتوحة والأعمال تحت السطحية، إلا أنها لا تزال تندرج تحت فئة غير مصنفة وفق المعايير الحالية.

وتعتبر إدارة الشركة هذه الكميات فرصة محتملة لرفع إجمالي الموارد في حال نجاح عمليات حفر الاستكمال المستقبلية في تحويلها إلى فئات ذات موثوقية أعلى.

واعتمدت الشركة تاريخ 31 يوليو 2026 موعداً نهائياً لبيانات الموارد المعدنية، بناءً على نتائج الحفر الماسي التي اكتملت في منتصف يوليو من العام نفسه. 

وبناءً على هذه المعطيات الإيجابية، حددت شركة أماك خارطة طريق للمرحلة المقبلة في مشروع جبل قرن، تتركز في إعطاء الأولوية لحفر الاستكمال لرفع درجة ثقة الموارد المستنتجة وغير المصنفة. 

كما تعتزم الشركة المضي قدماً في إجراء اختبارات معدنية أكثر تفصيلاً لدعم دراسات الجدوى المستقبلية، بالتوازي مع البدء في دراسات تحديد النطاق ومفهوم التطوير للمشروع، وذلك لضمان الاستغلال الأمثل لهذه الموارد المعدنية.