صندوق النقد: الدين العام العالمي يتجاوز 100% من الناتج العالمي بحلول 2029

مباشر: أفادت أحدث نسخة من تقرير الراصد المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن اليابان تصدرت قائمة أعلى الاقتصادات المتقدمة في نسبة الدين الحكومي الإجمالي للناتج المحلي، بعدما سجلت 206.5% خلال عام 2025، وتوقع الصندوق أن تنخفض بصورة طفيفة إلى 204.4% في عام 2026، وتواصل تراجعها لتصل إلى 200.1% في عام 2027.

وأضاف الصندوق أن إيطاليا جاءت في المرتبة الثانية بالقائمة بنسبة 137.1% لعام 2025، مرجحاً ارتفاعها إلى 138.4% في عام 2026، ثم استمرار ارتفاعها المحدود إلى 138.8% في عام 2027.

وصنفت بيانات الصندوق الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بين الاقتصادات المتقدمة الأعلى ديناً بتسجيلها 123.9% من الناتج المحلي لعام 2025، مؤكداً أن دينها سيقفز إلى 125.8% خلال عام 2026، و128.6% في عام 2027، وسط توقعات بمواصلة المسار التصاعدي حتى يصل إلى 142.1% بحلول عام 2031.

وتطرق تقرير صندوق النقد إلى بقية دول القائمة وتوقعاتها للأعوام المقبلة، مبيناً أن نسبة الدين الحكومي الإجمالي من الناتج المحلي الفرنسي سجلت 116% العام الماضي، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 118.4% في 2026 ثم 120.5% في 2027، بينما بلغت نسبة الدين في كندا 113.5% من ناتجها عام 2025 على أن تتراجع بصورة طفيفة إلى 110.7% في 2026 وإلى 109.5% في العام المقبل.

وذكر أن المملكة المتحدة سجلت معدل دين بلغ 102.3% من ناتجها المحلي عام 2025 لترتفع بحسب التقديرات إلى 103.6% في 2026 وإلى 104.1% في 2027، في حين بلغت نسبة الدين في إسبانيا 100.4% خلال عام 2025 لتنخفض إلى 98.2% في 2026 وإلى 96.2% في 2027.

وتابع الصندوق في استعراضه لأعلى المعدلات مشيراً إلى أن تكتل دول منطقة اليورو سجل متوسط دين بلغ 87.1% في عام 2025، متوقعًا صعوده إلى 87.8% في 2026 وإلى 88.4% في 2027، بينما جاءت ألمانيا في القائمة بمعدل دين بلغ 62.9% في العام الماضي يرتفع إلى 64.6% في العام الجاري وإلى 66.5% خلال العام المقبل.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لفت التقرير إلى وجود اتجاه تصاعدي لمديونية المنطقة، حيث ارتفع متوسط الدين الحكومي الإجمالي من 46.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 ليصل إلى 47.3% في عام 2026 وإلى 47.9% في عام 2027، مع ترجيح استمرار هذا الصعود التدريجي حتى يصل إلى 50.5% بحلول عام 2031.

وأشار صندوق النقد إلى أن نسبة الدين العام العالمي ستتجاوز حاجز 100% من الناتج العالمي الإجمالي بحلول عام 2029 لتصل إلى 102.3% في عام 2031.