تراجع أرباح "هوية للمزادات" 47% بالنصف الأول 2026 متأثرة بمتغيرات السوق العقاري

الرياض-مباشر: أعلنت شركة هوية للمزادات عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، كاشفة عن تراجع في صافي أرباحها بنسبة 47.16 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 9.11 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 17.25 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2025، وذلك نتيجة انخفاض الإيرادات المحققة وتأثر العمليات التشغيلية بالمتغيرات التي شهدها القطاع العقاري.

وفقاً للبيانات المالية المنشورة على السوق المالية السعودية، شهدت مبيعات وإيرادات الشركة انخفاضاً حاداً بنسبة 66.90 %، حيث استقرت عند مستوى 16.48 مليون ريال %بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 49.79 مليون ريال  تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام السابق.

وأرجعت الشركة هذا التراجع في الأداء المالي بشكل رئيسي إلى المتغيرات التي طرأت على السوق العقاري، والتي ألقت بظلالها على وتيرة تنفيذ المشاريع القائمة.

وأوضحت إدارة الشركة في تقريرها أن الفترة الحالية شهدت العمل على مشاريع وفرص استثمارية ذات أحجام أكبر مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، إلا أن التحديات والمتغيرات السوقية حالت دون إتمام تنفيذ تلك المشاريع بالسرعة المطلوبة، مما أدى إلى انخفاض ملموس في حجم الإيرادات المعترف بها خلال هذه الفترة.

وانعكس هذا التراجع في الإيرادات بشكل مباشر على صافي الربح العائد لمساهمي المصدر، والذي سجل انخفاضاً بمقدار 8.13 مليون ريال عن مستويات العام الماضي.

وعلى صعيد ربحية السهم، فقد سجلت تراجعاً لتصل إلى 0.46 ريال للسهم الواحد بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 0.86 ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام 2025.

وفي المقابل، أظهرت الميزانية العمومية للشركة نمواً في إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 23.33 %، حيث ارتفعت من 44.29 مليون ريال سعودي في العام السابق لتصل إلى 54.63 مليون ريال بنهاية الفترة الحالية، مما يعكس متانة المركز المالي للشركة رغم تراجع الأرباح التشغيلية.

وفيما يخص التقارير المحاسبية، أشار مراجع الحسابات إلى إصدار رأي غير معدل حول القوائم المالية، مما يؤكد سلامة العرض المالي للشركة.

كما لفتت الشركة إلى أنه تم إعادة تبويب وتصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع طريقة العرض المتبعة في الفترة الحالية، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود إعادة تصنيف جوهرية تؤثر على عدالة القوائم المالية المعلنة.