الخزانة الأمريكية تشكل فريقاً لتعزيز جاهزية القطاع المالي للحوسبة الكمية

مباشر- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن تشكيل "فريق عمل الجاهزية للحوسبة الكمية"، وهي مبادرة مشتركة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى مساعدة القطاع المالي على الانتقال إلى تقنيات آمنة ومقاومة للتهديدات الكمية.
يأتي تشكيل فريق العمل هذا تماشياً مع الأمر التنفيذي رقم 14412 الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، والذي وضع مبادئ توجيهية لتعزيز تدابير الحماية والتشفير للبيانات الحساسة والبنية التحتية الحيوية والاقتصاد الرقمي.
وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن فريق العمل سيساهم في ضمان بقاء النظام المالي قوياً وآمناً في ظل إعادة تشكيل المشهد العالمي بفعل التقنيات الجديدة.
وستعمل المبادرة من خلال ثلاثة مسارات عمل رئيسية: مواءمة القطاع والانتقال إلى تقنيات التشفير المقاومة للحوسبة الكمية، وجاهزية الأطراف الثالثة والموردين، ومخاطر الأصول الرقمية والتقنيات الناشئة.
تشكل الحوسبة الكمية تحدياً طويل الأمد للأمن السيبراني، إذ أن الأنظمة الكمية المستقبلية قد تكون قادرة على اختراق العديد من أدوات التشفير التي تحمي حالياً البيانات المالية وأنظمة الدفع والهويات الرقمية والبنية التحتية للأسواق.
وسيجمع فريق العمل بين مسؤولين حكوميين ومؤسسات مالية وجهات مشغلة للبنية التحتية للأسواق المالية ومزودي خدمات التكنولوجيا وقادة آخرين من القطاع الخاص، وذلك لتنسيق الاستعداد للمخاطر السيبرانية المرتبطة بالحوسبة الكمية.
وقال لوك بيتيت، مساعد وزير الخزانة لشؤون المؤسسات المالية، إن فريق العمل سيضمن أن تكون عملية الانتقال إلى تقنيات آمنة ومقاومة للحوسبة الكمية عملية منسقة وقائمة على تقييم المخاطر وتتمتع بالمرونة التشغيلية.
ومن جانبها، صرحت ديبورا غيلد، رئيسة مجلس تنسيق قطاع الخدمات المالية ورئيسة قسم التكنولوجيا في مجموعة "بي إن سي" للخدمات المالية، بأن الجاهزية لتقنيات التشفير المقاومة للحوسبة الكمية تُعد إجراءً للتحكم في المخاطر الحالية، وليست مجرد خطوة استباقية للمستقبل.
وتستند أعمال فريق العمل إلى خارطة الطريق التي وضعتها مجموعة خبراء الأمن السيبراني التابعة لمجموعة السبع بشأن الانتقال إلى تقنيات التشفير المقاومة للحوسبة الكمية.