مباشر- سجلت القروض الجديدة بالعملة المحلية في الصين انكماشاً قياسياً خلال شهر يوليو، بعد أن تسدد المقترضون صافي قروض بقيمة 590 مليار يوان من الاقتصاد الحقيقي، مما دفع إجمالي القروض للانخفاض بواقع 340 مليار يوان.

وأفادت بيانات بنك الشعب الصيني بأن هذا التراجع يأتي في ظل ضعف ثقة الأسر والشركات وتفضيل تقليص أعباء الديون بدلاً من التوسع الاستثماري، رغم الدعم الصادر عن إصدارات السندات الحكومية.

وأظهرت التقريرات الماليّة أن إجمالي التمويل الاجتماعي سجل ارتفاعاً بقيمة 1.4 تريليون يوان، مدفوعاً بشكل أساسي بمبيعات السندات الحكومية التي بلغت 1.3 تريليون يوان.

وانخفضت القروض طويلة الأجل الموجهة للأسر والقطاع التجاري، مما يعكس استمرار الانكماش في النشاط العقاري وتراجع الإقبال على القروض التقليدية في إطار التحول الهيكلي نحو قطاعات الاقتصاد الجديد.

ويرى محللون اقتصاديون أن الخفض الراهن لأسعار الفائدة قد لا يكون كافياً لإحياء طلب الأسر على القروض دون وجود تحفيز مالي مباشر لرفع مستويات الإنفاق وتغطية الفجوة التمويلية.

وتتزايد الدعوات الموجهة للحكومة الصينية لزيادة الاقتراض والتوسع في الإنفاق العام لدعم تعافي النمو وتفادي استمرار تباطؤ الائتمان المصرفي.

وفي المقابل، يواصل البنك المركزي الحذر بشأن إقرار تخفيضات إضافية على الفائدة الرئيسية تفادياً للضغط على أرباح القطاع المصرفي.

وبدلاً من ذلك، يدفع المركزي نحو تحسين انتقال السياسة النقدية وتشجيع البنوك على اعتماد آليات جديدة لتسعير القروض ترتبط بأسعار الفائدة بين البنوك، بما يعكس مستويات العرض والطلب الفعلية على السيولة في الأسواق.