أزمة جديدة تهدد استمرار السيتي في البريميرليج

توسعت تداعيات القضية المالية المحيطة بمانشستر سيتي في بريطانيا، بعدما طالبت زعيمة المعارضة كيمي بادينوك بالكشف عن تفاصيل الاجتماعات التي جمعت مسؤولين حكوميين بمسؤولي النادي، وسط تساؤلات بشأن احتمال تأثير العلاقات السياسية على مسار القضية والعقوبات التي قد تترتب عليها.

وبحسب تقرير نشره موقع «موندو ديبورتيفو» الإسباني، تأتي هذه المطالبات في ظل الجدل المتعلق بالاتهامات المالية الموجهة إلى مانشستر سيتي، والتي تشمل 115 مخالفة مزعومة للوائح الدوري الإنجليزي الممتاز، وليس 114 كما ورد في بعض التقارير.

ولا تزال القضية محل إجراءات قانونية، لذلك لا يصح وصف الاتهامات بأنها إدانة نهائية أو الجزم بالعقوبات المحتملة.

اجتماعات بورنهام تحت المجهر

أثارت تصريحات آندي بورنهام، رئيس بلدية مانشستر السابق ورئيس الوزراء البريطاني الحالي وفقًا للتقرير، تساؤلات حول طبيعة علاقته بمسؤولي النادي، بعدما أشار إلى الدور الذي لعبه الاستثمار الإماراتي في تطوير المدينة منذ عام 2008.

وفي حديثه عبر بودكاست «ذا ريست إز بوليتيكس»، أبدى بورنهام استعداده للكشف عن تفاصيل الاجتماعات التي عقدها خلال فترة توليه منصبه السابق، ردًا على مطالب بادينوك، موضحًا أن الأمر لا يتعلق باجتماعات حديثة.

وقال بورنهام: "زعيمة المعارضة طلبت مني نشر تفاصيل اجتماعاتي، وسأفعل ذلك بكل سرور. سأوضح كل ما قمت به خلال عملي السابق رئيسًا لبلدية مانشستر".

وأضاف: "في الواقع، لا يتعلق الأمر باجتماعات حديثة، وبالنسبة إلى الاجتماعات التي عقدتها، لم يكن هناك سوى اجتماع مهم واحد، وكان ذلك في عام 2021".

وتسلط هذه التصريحات الضوء على المطالبات بمزيد من الشفافية بشأن الاتصالات بين المسؤولين السياسيين والنادي، في وقت تترقب فيه الأندية والجماهير تطورات القضية المالية التي قد تكون لها انعكاسات على المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.