مباشر- محمد الخولي: رغم إعلان انخفاض معدلات البطالة في البلاد، لكن الاقتصاد الأمريكي لم يحقق معدل النمو المتوقع، وسط ضغوط تضخمية متزايدة. من ناحية أخرى، وفي الناحية  الأخرى من الكوكب، أظهر الاقتصاد الصيني علامات انتعاش كثيرة في عدة قطاعات، لكن بعض هذه العلامات تلاشت بحلول مارس الماضي.

تباعدت المناظر الاقتصادية لكلا البلدين منذ نهاية وباء "كوفيد-19". إذ أظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة كبيرة مدفوعة بالإنفاق الاستهلاكي الكبير وسوق العمل القوية. بينما تأثرت الصين بأزمة قطاع العقارات، وتعثر الاستثمار الأجنبي وثقة المستهلك الفاترة، ما أدى إلى تعقيد مسارها بعض الشيء.

الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع العام الماضي على خلفية العمل والاستهلاك القويين، لكن بمعدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي أقل من التوقعات بلغ 2.5 في المائة.

ومع ذلك، في الربع الأول من هذا العام، نما الاقتصاد بنسبة 1.6 في المائة فقط على أساس سنوي، انخفاضًا من 3.4 في المائة في أكتوبر وديسمبر 2023 وأقل من 2.4 في المائة التي توقعتها "وول ستريت". يمثل الرقم أبطأ معدل نمو في عامين وسط ارتفاع التضخم وانخفاض الإنفاق العام والحكومي.

كبير الاقتصاديين في "LPL Financial"، جيفري روتش، قال لـ"CNBC": "من المرجح أن يتباطأ الاقتصاد أكثر في الأرباع التالية حيث من المحتمل أن يقترب المستهلكون من نهاية التفاخر بالإنفاق".

بينما يؤدي التضخم إلى انخفاض معدلات الادخار وزيادة الضغط على المستهلكين، يتوقع "روتش" أن يتوقف التضخم في وقت لاحق من هذا العام، مع تباطؤ الطلب بشكل عام.

لكن سوق العمل القوية مستمرة في دعم الاقتصاد. إذ أبلغت وزارة العمل عن رقم بطالة قدره 3.8 في المائة، وظل ضمن نطاق 3.7 في المائة إلى 3.9 في المائة منذ أغسطس.

من ناحيته، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنهي الولايات المتحدة العام بنمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المائة، لكنه توقع أيضًا أن يرتفع معدل البطالة إلى 4 في المائة في 2024.

الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سجلت نموًا سنويًا بنسبة 5.3 في المائة للفترة من يناير إلى مارس، بزيادة طفيفة عن الربع الماضي و0.6 في المائة أعلى مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته "رويترز".

تأتي هذه البيانات في الربع الأول من2024 بعد أن قال مكتب الإحصاء الوطني في البلاد، إن الاقتصاد توسع بنسبة 5.2 في المائة في عام 2023، محققًا هدفه المتمثل في حوالي 5 في المائة، وهو هدف حدده مجلس الدولة الصيني الشبيه بمجلس الوزراء هذا العام.

ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة فاحصة على بيانات الربع الأول، تظهر أن التوسع في عدة قطاعات مثل الصادرات، حدث بشكل أساسي في الشهرين الأوليّن يناير وفبراير، ما أثار تساؤلات حول مرونة تعافي الصين المتأخرة بعد الوباء.

بلغ متوسط معدل البطالة في الصين للربع الأول 5.2 في المائة، واستمر على طول الاتجاه الذي يتراوح بين 5 في المائة و5.3 في المائة منذ أوائل العام الماضي.

وتحسب الصين متوسطات البطالة الفصلية كنسبة مئوية من العاطلين عن العمل، مقارنة بمجموع شرائح السكان العاطلين عن العمل والعاملين، والجدير بالذكر أن الحكومة تستبعد من تقاريرها أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، والتي تشكل حوالي ثلث السكان.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن الصين لن تحقق الهدف وستشهد توسعًا في اقتصادها بنسبة 4.6 في المائة فقط هذا العام 2024، بمعدل بطالة إجمالي يبلغ 5.1 في المائة.

كذلك أعرب العديد من الخبراء المتخصصين، بما في ذلك الخبير الاقتصادي الصيني، لي كه تشيانغ، عن شكهم في موثوقية أرقام النمو في الصين، التي تعلنها الحكومة.

وردّا على سؤال حول ما إذا كان الاقتصاد البارد في الصين لا يزال بإمكانه تجاوز الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، قال الخبير الاقتصادي بجامعة أكسفورد الصين، جورج ماغنوس، لمجلة "نيوزويك" إنه منذ عام 2020، اتسعت الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والصين من حوالي 5 تريليونات دولار إلى 10 تريليونات دولار بالقيمة الاسمية.

وأضاف: "هذا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة بمعدل مركب يبلغ حوالي 6.75 في المائة، والصين بنسبة 6 في المائة، وإذا استمر هذا الأمر، فلن تلحق الصين بالولايات المتحدة على الإطلاق".

ويقيس الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد بأسعار السوق الحالية، دون التكيف مع التضخم. ووسط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة في الصين، بما في ذلك الانكماش الكبير، ستغلق النافذة التي قد تلحق بها بالولايات المتحدة.

بوضح "ماغنوس": "هناك الآن فرصة متزايدة، كما أقول، ألا يحدث التقاطع العظيم بين اقتصاد البلدين على الإطلاق".

ومع ذلك، نمت العديد من الصناعات التي تحتل فيها الصين مكانة رائدة على مستوى العالم بشكل ملحوظ في الربع الأخير. إذ ارتفع إنتاج محطات شحن السيارات الكهربائية بنسبة 41.7 في المائة، كما شهدت المكونات الكهربائية نموًا بنسبة 39.5 في المائة.

يضيف "ماغنوس": قد تتولى القوى الإنتاجية الجديدة في الصين، زمام الأمور، من أنشطة العقارات والبنية التحتية، لتكون هي الدافع الأكبر في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي".

تظهر البيانات الواردة من المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك الدولي اتساع الفجوة بين أكبر اقتصادين العام الماضي، إذ كان حجم الاقتصاد الصيني ثلثي حجم منافسه الأمريكي، انخفاضًا من 70 في المائة في عام 2022 و76 في المائة في عام 2021.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

الودائع المصرفية بالمملكة تقفز بواقع 122.8 مليار ريال بالربع الأول من 2024

كابيتال إيكونوميكس تتوقع تعافي الاقتصاد السعودي خلال 2024 بأعلى من التوقعات

المصارف العاملة بالسعودية تربح 20.75 مليار ريال بالربع الأول من 2024