مباشر - أحمد الدمرادش: توقعت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، مواصلة إجمالي أصول قطاع التمويل الإسلامي العالمي مساره في النمو خلال العامين 2024، و2025، بعد أن حقق نمواً بنسبة 8 بالمائة في عام 2023.

وأشارت الوكالة في تقرير حديث لها تلقى "معلومات مباشر" نسخة منه، إلى أن البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية نمت بوتيرة أقل قليلاً من نظيراتها في البلدان الأخرى، بينما كان هناك انخفاض كبير في الكويت حيث تضخمت أرقام 2022 نتيجةً لعملية استحواذ كبيرة.

وأوضحت أن قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات تسارع في عام 2023 بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، فيما ساهمت دول التمويل الإسلامي الأخرى بنسبة 15 بالمائة فقط من النمو الإضافي للقطاع في عام 2023.

وأشارت إلى أن نمو الأصول المصرفية الإسلامية ساهم بنسبة 56 بالمائة من نمو قطاع التمويل الإسلامي عام 2023، مقابل 72 بالمائة عام 2022.

واستحوذت المؤسسات المالية في جميع دول الخليج على 86 بالمائة من نمو الأصول عام 2023، وكانت المملكة العربية السعودية المساهم الرئيسي، حيث حققت 56.7بالمائة من النمو.

ورجحت الوكالة أن تسهم رؤية المملكة 2030 والنمو في إقراض الشركات والرهن العقاري في مواصلة دعم قطاع التمويل الإسلامي على مدى 12 - 24 شهراً القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، كانت مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة أقوى في عام 2023 بفضل الأداء الجيد للقطاع غير النفطي. وفي دول أخرى، لاحظنا بعض النمو، خاصة في تركيا وإندونيسيا.

وقد تراجع الأداء في ماليزيا وتركيا إلى حد ما بسبب انخفاض قيمة الرينغيت والليرة التركية.

الصكوك

وتوقعت الوكالة أن تصل إصدارات الصكوك العالمية إلى ما بين 160 - 170 مليار دولار أمريكي عام 2024 من 168.4 مليار دولار أمريكي عام 2023 و179.4 مليار دولار أمريكي عام 2022.

وأوضحت أنه قد عوض الانخفاض في حجم الإصدارات في عام 2023، الذي نتج بدرجة رئيسية عن شح السيولة في النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية وانخفاض العجز المالي في إندونيسيا، إلى حد ما زيادة إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية.

ولفتت إلى بدء سوق الصكوك عام 2024 بخطى قوية، حيث وصل إجمالي الإصدارات إلى 46.8 مليار دولار في 31 مارس 2024، مقابل 38.2 مليار دولار في 31 مارس 2023.

وأكدت أن المملكة العربية السعودية مساهم رئيسي في هذا الأداء.

إصدارات الاستدامة

وقالت الوكالة إن منطقة الخليج كانت موطناً لـ70 بالمائة من الأصول المصرفية الإسلامية 37 بالمائة من إصدارات الصكوك عام 2023.

وأضافت: "يعتمد العديد من الاقتصادات على إعادة تدوير إيرادات النفط والمعنويات العامة المرتبطة بديناميكيات أسعار النفط، ولذلك فإننا نعتبر أن تأثير إنتاج النفط والغاز وأسعارها، فضلاً عن شهية المستثمرين والعملاء للقطاعات كثيفة الكربون، يمثل خطراً طويل المدى على الاقتصادات الخليجية والحكومات السيادية والأنظمة المصرفية".

وأكدت أن الحكومات الخليجية تتمتع بمزايا تنافسية معينة، مثل انخفاض تكاليف الاستخراج والقدرة على زيادة الطاقة الإنتاجية، التي من المرجح أن تكون بمثابة عوامل مخففة لاقتصادات دول الخليج والقطاعات المصرفية.

ورجحت مواصلة البنوك الخليجية دعم أهداف التحول المناخي لحكوماتها، لافتة إلى أن جميع دول الخليج، باستثناء قطر، عن أهدافها لصافي الانبعاثات الصفري.

كما أعلن بعضها عن التزامات استثمارية تتعلق بالمناخ. وتسلط هذه التحولات في السياسات الضوء على تركيز دول الخليج المتزايد على التحول في مجال الطاقة.

وتوقعت زيادة الإصدارات مع تلبية المُصْدرين لطلبات المستثمرين وفي ظل سعي الدول الأساسية للتمويل الإسلامي إلى تقليل بصمتها الكربونية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"إس آند بي": شركات الاتصالات الخليجية تتحول للاستثمار بالتكنولوجيا