اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
وقالت مُحافظة القدس فى بيان صحفى إن نحو 191 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية فى باحاته.
وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
من جانبه، اعتبر رئيس دائرة القدس فى منظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني، قرار وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، بتغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى، إلى هدف رسمي لوزارته، أمر مرفوض، واعتداء على حق المسلمين في المسجد الأقصى، ورعايته الأردنية.
وأضاف الحسيني في تصريح صحفي أن الأوقاف الإسلامية في القدس هي القائمة على إدارة الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى، والنشاطات القانونية المتعلقة بالمسلمين كافة، برعاية أردنية منذ عشرينيات القرن الماضي بالنيابة عن المسلمين كافة في العالم.
وأشار إلى أن هذا الوضع القائم بالأقصى قانوني وتاريخي منذ 1967، ويجب الإبقاء عليه، مشددا على أن الاحتلال وبن جفير ليس من حقهما أي شيء في الأقصى والمقدسات الإسلامية، واصفا هذا الأمر بأنه بلطجى ولن يوافق عليه أحد، ومحذرا من أن هذا التصرف ينذر بخطورة التدخل في التفاصيل الدينية للمسلمين لاحقا.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قد كشفت عن أن بن جفير، حوّل تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى إلى هدف رسمي لوزارته.
وأشارت إلى أن وزارته أدرجت في خطة عملها السنوية هدفا يشكل سابقة مثيرة للجدل، وهو تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، بما يشمل السيطرة على المسجد والسماح للمستعمرين بالصلاة فيه.
وتابعت من المهام المحددة في خطة عمل هذه الوزارة لعام 2024، توسيع العنصر التكنولوجي المساعد للشرطة، وتعزيز تشكيلاتها في الحرم القدسي، وتنفيذ تدابير تكنولوجية شرطية بمحيطه، وتعزيز الحكم في الحرم القدسي ومنع التمييز فيه، والمقصود هنا التمييز ضد المستعمرين، الذين يرون أن حرية العبادة لهم مقيدة.
والوضع القائم هو الذي ساد قبل احتلال مدينة القدس الشرقية عام 1967، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد.
لكن في عام 2003، غيرت سلطات الاحتلال هذا الوضع بالسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى، دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التي تطالب بوقف الاقتحامات.
0 تعليق