عاجل
أول تعليق من القارئ حسن الأصمعي بعد تأهله للمرحلة التالية من "دولة التلاوة"إزاي تعرف إن خصومات "الجمعة البيضاء" حقيقية؟.. رئيس حماية المستهلك يجيبكفر الشيخ: ضبط 21 ألف لتر مواد بترولية مدعمة تم التصرف فيها بالمخالفة للضوابطنشتري ولا نبيع؟ هبوط حاد يضرب أسعار الذهب في مصر.. خسائر 35% وخبراء يكشفون توقعات عيار 21«القاهرة السينمائى» يسدل الستار على دورته «السابعة والأربعين».. «50 سنة مهرجان.. حكاية وطن»من بيع تذاكر القطارات للأوسكار.. محطات فى حياة النجمة أندريا رايزبورومهندس "برج الدقهلية المائل" يكشف كواليس إنقاذ العقار من الإزالةأغاني فيروز والقهوة.. تزامنًا مع ميلادها الـ92 لماذا ارتبط صوت «جارة القمر» بالشتاء؟
الإضافة إلى المصادر المفضلة

منع المراسلين من التغطية.. متى يكون مشروعاً ومتى يستوجب التعويض؟

منذ ساعة

أثار منع بعض المراسلين الصحفيين من دخول بعض الفعاليات لتغطيتها في بعض الآحيان، تساؤلات حول حقوق المراسلين والوسائل الإعلامية، والخيارات النظامية المتاحة للاعتراض على المنع، ومدى أحقية المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. وفي هذا السياق، أوضح المحامي عبدالرحمن البلوي لـ«عكاظ»، الضوابط النظامية للمنع، وإجراءات الشكوى والتقاضي، وحالات استحقاق التعويض، حيث أكد المحامي البلوي أن منع المراسل الصحفي من دخول فعالية لتغطيتها لا يُعد بالضرورة مخالفة نظامية، إذ تتوقف مشروعية المنع على طبيعة الفعالية وشروط الدخول والتغطية الإعلامية، وما إذا كان المراسل يحمل اعتماداً أو موافقة تخوله أداء مهمته، مشيراً إلى أن خطاب التكليف الصادر من الوسيلة الإعلامية يثبت إيفاد المراسل، لكنه لا يمنحه بذاته حق الدخول دون مراعاة الاشتراطات المعتمدة.

واضاف البلوي، أن المراسل يملك الحق في تقديم شكوى باسمه، تبدأ بمخاطبة الجهة التي اتخذت قرار المنع، وطلب توضيح أسبابه وإعادة النظر فيه، لافتاً إلى إمكانية تقديم بلاغ إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إذا انطوت الواقعة على مخالفة تدخل ضمن اختصاصها، أو مخاطبة الجهة المرخصة للفعالية إذا كان المنع مرتبطاً بمخالفة شروط الترخيص.

وبيّن، أن مشروعية المنع تخضع للتقييم وفق ظروف كل واقعة، خصوصاً إذا كان المراسل مستوفياً شروط الاعتماد والتغطية، موضحاً أنه إذا صدر المنع بموجب قرار إداري نهائي، فيجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري متى توافرت أسبابه النظامية، ومنها عيب السبب أو مخالفة الأنظمة أو إساءة استعمال السلطة.

حق المطالبة للجميع

وفي ما يتعلق بالتعويض، أشار البلوي إلى أن حق المطالبة لا يقتصر على الوسيلة الإعلامية، بل يمتد إلى المراسل شخصياً بحسب الضرر الذي أصاب كلاً منهما، إذ يجوز للمراسل المطالبة بالمصروفات التي تحملها من ماله الخاص، أو بالمقابل المالي الذي فاته نتيجة المنع متى ثبت استحقاقه، إلى جانب المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي إذا ترتب على طريقة التعامل معه مساس بسمعته أو أذى يستوجب التعويض.

وأضاف أن الوسيلة الإعلامية تستطيع بدورها المطالبة بالتعويض عن التكاليف التي تحملتها أو العوائد التي فاتتها متى أمكن إثباتها، كما يجوز لها الاستناد إلى اتفاق التغطية الإعلامية إذا أخل المنظم بالتزام تعاقدي قائم.

وشدد البلوي، على أهمية توثيق واقعة المنع منذ لحظتها، من خلال الاحتفاظ بخطاب التكليف والدعوات والاعتمادات والمراسلات الأصلية، وتسجيل وقت الواقعة ومكانها وهوية من أبلغ المراسل بالمنع، مع طلب بيان مكتوب بأسبابه، والمحافظة على الأدلة المتاحة، بما فيها سجلات الدخول وتسجيلات الموقع وأقوال الشهود.

ولفت إلى أن الاستناد إلى السماح لمراسلين آخرين بالدخول يستلزم إثبات تماثل ظروفهم من حيث الاعتماد ونطاق التغطية، مؤكداً ضرورة حصر الأضرار بالمستندات التي تثبت قيمتها والجهة التي تحملتها.

وحول الأنظمة ذات العلاقة، أوضح البلوي، أن التكييف النظامي يختلف بحسب طبيعة الواقعة والجهة المسؤولة عنها، فقد تنطبق أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع أو نظام المطبوعات والنشر بحسب النشاط والمخالفة، فيما تخضع المطالبات بالتعويض عن الفعل الضار للأحكام ذات الصلة في نظام المعاملات المدنية.

وأضاف، أن المحاكم الإدارية تختص، وفق أحكام نظام ديوان المظالم، بالنظر في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية وطلبات التعويض عن قرارات الجهات الإدارية أو أعمالها، متى كان المنع صادراً عن جهة إدارية في إطار ممارستها سلطاتها النظامية.

وأكد البلوي، أن للجهة المنظمة أو المستضيفة صلاحية وضع ضوابط الدخول والتغطية والتصوير والبث وفق طبيعة الفعالية، شريطة مراعاة الاعتمادات والاتفاقات القائمة، مشيراً إلى أن وجود قيد متعلق بالتصوير وحده يستدعي النظر في مدى كفايته لتبرير منع المراسل من الدخول بالكامل.

واختتم البلوي، بالتأكيد على أن ممارسة الجهات الخاصة لحقوقها في تنظيم الدخول تخضع للضوابط النظامية، بما في ذلك أحكام المادتين (28) و(29) من نظام المعاملات المدنية المتعلقة باستعمال الحق والتعسف فيه، مشدداً على أن الفصل في مشروعية المنع واستحقاق التعويض يتطلب النظر في ظروف الواقعة والأدلة والالتزامات القائمة، وليس مجرد الاستناد إلى وقوع المنع وحده.

✎

فريق تحرير مصراوي إف إم

فريق تحرير مصراوي إف إم خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة