«قوى» تحسم مصير اليمنيين بلا إقامات.. ما آلية تصحيح أوضاعهم؟

أعلنت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن العامل اليمني المشمول بمبادرة تصحيح الأوضاع، الذي لم تصدر له إقامة نظامية، سيتمكن صاحب العمل الجديد من إصدار إقامة مؤقتة للعامل، لاستكمال إجراءات انتقاله إلى المنشأة الجديدة وفق المسار المعتمد.

وبيّنت المنصة، أن إصدار الإقامة المؤقتة واستكمال إجراءات الانتقال من مسؤوليات صاحب العمل الجديد، فيما أوضحت أن استخراج رقم الإقامة المؤقتة لا يندرج ضمن اختصاص المنصة.

وكانت المنصة قد كشفت عن إعفاء العمالة اليمنية المشمولة بمبادرة تصحيح الأوضاع من المقابل المالي المتأخر لرخص العمل، سواء صدرت لهم إقامات أو لم تصدر، إضافة إلى المتغيبين ممن لديهم تأشيرات خروج نهائي، شريطة إلغاء تلك التأشيرات من قبل الجوازات.

وبينت، أن الإعفاء سيشمل العامل «المتغيب عن العمل» ولديه إقامة، والعامل الذي حالته «متغيب عن العمل» ولم تصدر له إقامة، إضافة إلى العامل الموجود وإقامته منتهية.

وأوضحت، أن احتساب المقابل المالي ورخص العمل الجديدة يبدأ من تاريخ انتقال العامل إلى المنشأة الجديدة، خلال الفترة المحددة التي بدأت (الأحد) 11 أكتوبر 2026، وتستمر لمدة ستين يوماً.

وأكدت المنصة، أن المبادرة تشمل العمالة المهنية اليمنية المتغيبة عن العمل قبل 16 يونيو 2026، وتتيح نقل خدماتها إلى منشآت جديدة، مع إلغاء المديونية السابقة للمقابل المالي المتأخر لرخص العمل، على أن يبدأ احتساب المستحقات الجديدة من تاريخ انتقال العامل، بدلاً من تحميل المنشأة الجديدة بالمقابل المالي المتراكم عن الفترات السابقة.