أكدت المملكة العربية السعودية، أن نهجها في التعامل مع التحديات الإقليمية يجمع بين الاحتواء والردع والحوار، وأن دفاعها عن أمنها وأمن الخليج واستقراره، وعن أمن مضيق هرمز وباب المندب، هو دفاع عن مصالح العالم أجمع. جاء ذلك، خلال مشاركة المستشار والمبعوث الخاص لوزير الخارجية للمفاوضات وجهود السلام، الوزير المفوض منال حسن رضوان، في جلسة بعنوان «إعادة صياغة مفهوم الأمن: إيران والمضائق ومستقبل النظام الإقليمي»، ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط (MED)، المنعقد في مدينة نابولي الإيطالية. ودعت رضوان، إلى بناء منظومة أمن إقليمي مستدامة يرتبط فيها أمن كل دولة بأمن جيرانها، ولا يتحقق أمن دولة على حساب أخرى، بل يقوم على ضمانات أمنية متبادلة تحول دون تجدد الصراعات وتصاعد حدتها. وأوضحت، أن الترتيبات المؤقتة لن تجدي ما لم تنسجم مع ترتيبات إستراتيجية بعيدة المدى، مشددة على أن التعامل مع الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة يتطلب رؤية سياسية، لا أمنية فحسب، تعالج الأسباب المحلية لنشوئها، وصلتها بالأطراف التي تدعمها وتستغلها. وأشارت إلى وحدة أهداف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأهمية تكامل أدوارها دعماً لجهود الوساطة وخفض التصعيد ومنع اندلاع جولة جديدة من الحرب، تمهيداً لمرحلة تُبنى فيها الثقة، مؤكدة أن الحوار الإقليمي والاستقرار الدولي متلازمان، وأنه لا مكان في المنطقة لأي قوة مهيمنة.
المملكة تدعم الحل السياسي والاقتصادي في اليمن
وفي الشأن اليمني، أوضحت، أن الحرب صراع يمني ـ يمني في جوهره، وأن المملكة تدعم التوصل إلى حل عبر المسارين السياسي والاقتصادي، وفقاً لخريطة الطريق الأممية. وحذرت رضوان من تبعات استمرار إدارة أزمات المنطقة وصراعاتها لسنوات مقبلة دون معالجة جذرية، لما قد يترتب على ذلك من عواقب كارثية على الجميع، داعية إلى اغتنام الفرصة المتاحة للتوصل إلى حل شامل ومستدام يراعي مصالح جميع الأطراف، ويتضمن تجسيد الدولة الفلسطينية، ويحقق التكامل الإقليمي، ويواكب التحولات الجيوإستراتيجية العالمية.






