أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة تهدف إلى تيسير الإجراءات وتسهيل التعاملات بين المصلحة والممولين، مشيرًا إلى أن الكثير من الممولين يفضلون الابتعاد عن التعقيدات وطول المدة التي تستغرقها تحصيل الضرائب بالطرق التقليدية.
وأوضح "محروس" خلال مشاركته ببرنامج "الاقتصاد 24" عبر الهاتف، أن القانون رقم 6 لسنة 2025 أقر نظام محاسبي مبسط موجه للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، إلى جانب اختصار أمد النزاعات بين الممولين والمصلحة، حيث يمنح النظام الجديد الحق للممول في احتساب وتحديد قيمة ضريبته المستحقة بنفسه استنادًا إلى حجم مبيعاته السنوية.
ونوه أن شرائح المبيعات وضرائبها تبدأ من جنيه وحتى 500 ألف جنيه سنويًا بنسبة ضريبة تبلغ 0.4% بإجمالي 2000 جنيه فقط، بينما تطبق نسبة 0.5% على المبيعات التي تتراوح بين 500 ألف ومليوني جنيه، ومثّل على ذلك بأن مبيعات بقيمة مليون جنيه تترجم إلى ضريبة مستحقة قدرها 5 آلاف جنيه.
وأضاف أن احتساب الضريبة في ظل هذا النظام الميسر يعتمد بصورة مباشرة على إجمالي قيمة المبيعات وليس صافي أو مجمل الأرباح، مما يتيح للممول معرفة التزاماته الضريبية بدقة ودون انتظار تقديرات مصلحة الضرائب، مستعرضًا تصاعد الفئات الضريبية التي تبدأ من 0.4% وتصل كحد أقصى إلى 1.5% للمنشآت التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 ملايين و20 مليون جنيه.
مصدر بـ"الكهرباء" يكشف مصير "تخفيف الأحمال" لتفادي نقص الوقود
مصدر يكشف تفاصيل تطوير خط الصعيد بعد حادث قطاري العياط
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من دان آدم ضد مرتضى منصور تطالب بحجب حسابه
- مصر تقدم خبراتها الضريبية لدول «البريكس».. تفاصيل ما جرى في نيودلهي
- بعد التسهيلات الجديدة، تعرف على آليات محاسبة صناع المحتوى ضريبيا
- حالات يحق فيها للمسجلين استرداد الضريبة على القيمة المضافة
- وزير التجارة: النظام يحمي الفئات الأكثر تعرضاً للضرر
- «حماية المستهلك»: سنة ضمان المنتجات المستعملة.. وغرامات تصل إلى 8 ملايين ريال
